بعد سبع سنوات على منع الشمال السوري المحرر من استيراد سيارات مستعملة، سمحت تركيا للتجار السوريين باستيرادها وقطع التبديل، بطريق الترانزيت عبر أراضيها.
وقالت غرفة الصناعة والتجارة في مدينة الباب، عبر بيان اطلع “العربي الجديد” عليه، إنه بعد التواصل مع الحكومة التركية والمديرية العامة للجمارك، سمحت أمس باستيراد السيارات المستعملة، ودعت الغرفة التجار الراغبين بالاستيراد إلى مراجعتها اعتباراً من غد الاثنين.
ويقول تاجر السيارات محروس الخطيب لـ”العربي الجديد” إن تركيا أوقفت نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول 2013 استيراد السيارات المستعملة، من دون سابق إنذار، ما أدى إلى خسارة نحو 4600 سيارة كانت بالميناء، باعتها تركيا بالمزاد العلني قطعا للتبديل وقتذاك.
ويضيف الخطيب من منطقة “سرمدا”، شمال غربي سورية، أن القرار الجديد سيحرك السوق داخل الأراضي المحررة في أرياف إدلب وحلب وحماة، لأن السيارات باتت قليلة بعد توقف الاستيراد وإغلاق المعابر مع النظام.
وأشار إلى أنه خلال السنوات السابقة، وبعد إيقاف تركيا السماح باستيراد السيارات المستعلمة، تم اللجوء إلى معابر النظام لاستيراد السيارات مقصوصة لثلاث قطع ثم إعادة تجميعها في الشمال المحرر.
وحول الدول التي سيستوردون منها، يقول تاجر السيارات السوري “إننا نستورد من كوريا الجنوبية والدول الأوروبية، وندفع على البيان، سواء كان سيارة أم حاملة سيارات، نحو 50 دولاراً لتركيا رسومَ ترانزيت، لأن أنقرة تعفينا من الرسوم”.
وأشار إلى أن جمارك إدلب قد تحدد لاحقاً سنة صنع السيارات المسموح استيرادها، خاتماً أن الوضع المالي للسوريين تبدل اليوم وقلت القدرة الشرائية، كما كان التجار السوريون بمحافظة إدلب، في السابق، يوردون سيارات مستعملة لمناطق عدة، سواء داخل سورية أو للعراق، بعد بيعها للتجار.
وتشهد سورية، بمناطق سيطرة النظام والمعارضة، ارتفاعاً بأسعار السيارات المستعلمة، بعد تمديد نظام بشار الأسد منع استيراد السيارات الحديثة وإيقاف تركيا استيراد السيارات المستعملة للشمال المحرر.
ويقول محمد الطيب من ريف إدلب، لـ”العربي الجديد”، إن أسعار السيارات ارتفعت بأكثر من 100% خلال العامين الماضيين، خاصة خلال فترة كورونا وتوقف استيراد السيارات المستعملة بالمطلق، إذ كانت، قبل ذلك، تأتي بعض السيارات عبر مناطق سيطرة “قسد” وبعض معابر النظام.
ويضيف الطيب أن متوسط أسعار السيارات الكورية المستعملة بين 1.5 ومليوني ليرة سورية، “الدولار 2650 ليرة”، في حين يزيد سعر السيارات الأوروبية واليابانية على 3 ملايين ليرة والألمانية أكثر من ذلك، لافتاً إلى أن قلة العرض هو السبب الرئيس بارتفاع الأسعار.
المصدر : العربي الجديد