١- تصريحات المسؤولين الروس حيال العملية السياسية منفصلة تمامًا عن المبادئ الاساسية للقرار الدولي (2254). مشكلتنا ليست الدستور فحسب، والقرار الأممي أوسع وأشمل من أن يُختزل بالدستور أو رِضى النظام عنه.
٢- نحن قبلنا الدخول في العملية السياسية (بما فيها مسار اللجنة الدستورية) من أجل التنفيذ الكامل للقرار الدولي 2254 والانتقال السياسي. لن تقبل قوى الثورة والمعارضة ببقاء مجرم حرب اسمه بشار الأسد في السلطة، وعلى من يتخيل عكس ذلك أن يستفيق من وهمه.
٣- القواعد الإجرائية للجنة الدستورية واضحة وصريحة، الخيار الوحيد الموجود أمام من يريد الاستمرار في هذا المسار هو كتابة دستور جديد، ولا بد من تفعيل بقية سلال القرار الأممي كي يستفيق النظام من وهم أن العملية دستورية فحسب.
٤- المبعوث الدولي، وفي أكثر من مناسبة، حدّد الطرف المسؤول عن التعطيل، والذي هو نظام الأسد، لذلك فإن ما يقوله المسؤولون الروس غير صحيح وغير موضوعي وهو يهدد العملية السياسية برمتها.
المصدر: الصفحة الرسمية للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة