أعلنت حكومة النظام السوري عن إفراجها عن 20 معتقلًا من أبناء مدينة درعا، في دفعة هي الثانية خلال أسبوع.
وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)، اليوم الأحد 14 من تشرين الثاني، أنه “تم الإفراج عن دفعة جديدة من الموقوفين في محافظة درعا ممن غرر بهم ولم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين، وذلك في إطار اتفاق التسوية الذي طرحته الدولة لترسيخ الأمن والاستقرار في المحافظة”، بحسب تعبيرها.
ولم تحدد الوكالة التهم التي أوقف بسببها المفرج عنهم، لكن انتقادات حقوقية تقابل هذه الإفراجات تتحدث عن تغييب المعتقلين السياسيين، والإفراج عن المجرمين الجنائيين.
الإفراج عن معتقلين في مدينة درعا 14 من تشرين الثاني 2021 (الإخبارية السورية)
وكانت حكومة النظام أفرجت في 7 من تشرين الثاني الحالي، عن تشرين الثاني، في مبنى صالة المحافظة بدرعا المحطة.
وكانت قوات النظام السوري مدعومة بسلاح الجو الروسي، سيطرت على محافظتي درعا والقنيطرة، في تموز 2018، وفرضت “تسوية” على الراغبين بالبقاء، من أهم بنودها الإفراج عن المعتقلين، وعودة الموظفين إلى دوائرهم الحكومية، و”تسوية” أوضاع المنشقين عن الخدمة الإلزامية.
لكن الاعتقالات استمرت عقب “التسوية”، ووثق “مكتب توثيق الشهداء والمعتقلين” اعتقال قوات النظام والأفرع الأمنية ما لا يقل عن 29 شخصًا خلال كانون الثاني الماضي فقط، أُفرج عن 13 منهم في وقت لاحق من اعتقالهم في الشهر نفسه.
وأجرت قوات النظام “تسويات” لدرعا البلد، والريف الغربي والشمالي، ومعظم مناطق الريف الشرقي، إذ تبقت الزاوية الشرقية بصرى الشام واللجاه ومحجة، في حين لا يزال مصير بصرى مجهولًا بـ”التسوية” وسحب السلاح.
عنب بلدي