أعلن الرئيس المشارك للجنة الدستورية السورية عن المعارضة، هادي البحرة، أن اللجنة عقدت، في مدينة جنيف الإثنين، أول جلسة لمناقشة المبادئ الأساسية للدستور، ضمن عملية صياغة إصلاح دستوري.
وجاء ذلك في تصريح صحفي عقب أول أيام اجتماعات الجولة السادسة لأعمال اللجنة، التي انطلقت الإثنين في مقر الأمم المتحدة بجنيف، بإشراف المبعوث الأممي، غير بيدرسون.
وقال البحرة: “اليوم تم الاتفاق على كامل الآليات للنقاش وآليات العمل ضمن اللجنة الدستورية، كما تم عقد أول جلسة حول صياغة الدستور”، موضحا أنه “تم الانتهاء من مرحلة النقاشات المفتوحة، والبدء بالعملية الأساسية التي شُكلت من أجلها اللجنة، حسبما ذكرت وكالة الأناضول التركية.
وأضاف “البحرة: نأمل أن تتم باقي الجلسات بنفس الأجواء وبنفس الآليات التي اعتمدناها للخروج بنتائج في أسرع وقت ممكن”، متابعا: “لم يبقى أمامنا إعاقات تقنية أو إجرائية للإنجاز، وفعليا تم تطبيق المنهجية والآليات في أول اجتماع، وتم البدء بالمبادئ الأساسية في الدستور”.
وحول نقاشات الإثنين، قال البحرة إن “السيادة هي أحد المبادئ الأساسية في الدستور، سواء سيادة الدولة أو كون الشعب هو صاحب السيادة في الدولة السورية، وتم التطرق لذلك من قبل أحد الأطراف (النظام)، وكان دوره لتقديم ورقته وتم مناقشتها من بقية الأطراف في اللجنة، سواء بطرح الأسئلة أو بتوجيه الانتقادات، أو بتقديم نصوص أخرى مقترحة”.
وأردف: “هيئة التفاوض تقدمت بنص متكامل مقترح حول موضوع السيادة، وليس كل ما يُقدم من أوراق يعتمد، هناك آلية للجمع بين هذه النصوص ومناقشتها وتطبيقها من ناحية قانونية ودستورية ولغوية، ثم الخروج بنصوص مشتركة تُرفع إلى الهيئة الموسعة للجنة الدستورية (تتألف من 150 عضوا) لمناقشتها وإقرارها”.
وأكد البحرة على وجوب أن تتوافق الأطراف الثلاثة على صياغة واحدة.
وقالت مصادر في وفد المعارضة لـ “الأناضول” إن الوفد سيقدم الثلاثاء مبادئ أخرى تتعلق بسيادة القانون لتتم مناقشتها.
وتأتي اجتماعات الجولة السادسة للجنة الدستورية بعد شهور من التوقف و5 جولات لم تحقق تقدما، وذلك ضمن عملية أشمل ترعاها الأمم المتحدة، على أمل إنهاء المأساة في سوريا.
وتتكون المجموعة المصغرة من اللجنة الدستورية من 45 عضوا يمثلون النظام والمعارضة والمجتمع المدني بالتساوي.
المصدر: شبكة شام الإخبارية