أعلن النظام السوري وصول تجهيزات جديدة لتشغيل محطة حلب الحرارية لتوليد الكهرباء ضمن عقد مع شركة أجنبية، فيما تحدثت أنباء عن مفاوضات يجريها النظام مع “قوات سورية الديمقراطية” (قسد) لزيادة حجم التبادل النفطي بين الجانبين.
من جهتها، رفعت شركة “وتد” للبترول، اليوم السبت، جميع أسعار الوقود في محافظة إدلب بنسب مختلفة.
وذكرت وزارة الكهرباء التابعة للنظام السوري في بيان لها أمس الجمعة، أن شحنة أولى من التجهيزات الأساسية اللازمة لإعادة تأهيل محطة توليد حلب الحرارية وصلت، ويجري العمل على تركيبها استكمالاً لعمليات إعادة التأهيل التي تجري في المحطة والتي تضمنت 5 محولات كهربائية تسهم في عمليات صيانة مجموعات المحطة ووضعها بالخدمة.
وفي تصريح لوكالة “سانا” الرسمية، قال مازن سماقية، مدير المحطة الحرارية في حلب، إن التجهيزات وصلت بموجب عقد أُبرم “مع إحدى الشركات من الدول الصديقة مطلع العام الحالي بتكلفة إجمالية تبلغ 123 مليوناً و450 ألف يورو بمدة تنفيذ 23 شهراً تتضمن صيانة المجموعة الأولى والخامسة في محطة توليد حلب الحرارية، ما يسهم برفد الشبكة الكهربائية بحدود 400 ميغا واط “. ولم يحدد سماقية الشركة صاحبة العقد، ولا الدولة التي تنتمي إليها.
وتعيش مناطق سيطرة النظام أزمة حادة في إنتاج الكهرباء، حيث تزيد ساعات التقنين على 20 ساعة يومياً في معظم المناطق.
اتفاق مع الإدارة الذاتية
من جهة أخرى، عقد ممثلون عن شركة “حسام القاطرجي” المقربة من النظام وممثلون عن “الإدارة الذاتية” الكردية مباحثات أمس الجمعة، في مدينة الطبقة بريف الرقة لزيادة حجم تبادل النفط الخام بالمكرر.
وذكرت شبكة “الخابور” المحلية أن الاجتماع عُقد في مقر “مجلس الطبقة المدني” وبحث إمكانية زيادة عدد صهاريج النفط التي تخرجها شركة القاطرجي من مناطق سيطرة “الإدارة الذاتية” إلى مناطق سيطرة النظام، حيث طلبت الشركة رفع عدد الصهاريج إلى 400 بدلاً من 250 أسبوعياً، فيما طلب الطرف الثاني الحصول على 100 صهريج بدلاً من 50 من المازوت والبنزين النظامي من مناطق النظام.
وحسب الشبكة، لم يتضح ما إذا تمّ الاتفاق على الطلبات بين الطرفين، لكن عُلم أنه سيعقد اجتماع آخر بينهما بهدف مناقشة آلية حماية الصهاريج، في ظل زيادة عملية استهدافها عبر عبوات ناسفة من قبل مجهولين في المنطقة.
ويحصل نظام الأسد على كميات غير محدودة من النفط الخام من حقول نفط شرقي سورية التي تسيطر عليها “الإدارة الذاتية”، رغم الخلافات السياسية بين الطرفين، حيث تعمل شركة القاطرجي وسيطاً للنقل بين الطرفين.
وذكرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان نهاية الشهر المنصرم أن “قوات سورية الديمقراطية” (قسد) تخرق قانون قيصر للعقوبات الأميركية وتزود النظام السوري بالنفط والغاز بما يقارب 6 ملايين برميل من النفط سنوياً، ما يعود عليها بعائدات تقدَّر بـ 120 مليون دولار.
وتصل صهاريج النفط إلى مناطق النظام عبر الطرق البرية شرقيّ سورية ووسطها، مروراً بالبادية السورية، وسبق أن تعرضت عدة شحنات لهجماتٍ مسلحة، قال النظام إن تنظيم “داعش” يقف خلفها.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت عقوبات على شركة القاطرجي عام 2018، لدورها في تسهيل نقل شحنات نفطية بين النظام وتنظيم داعش.
وتشهد مناطق سيطرة النظام باستمرار أزمات خانقة بالوقود تستمر لأسابيع، حيث تظهر طوابير السيارات أمام محطات الوقود، ما يؤثر بالحركة والعمل.
وفي شمال غرب البلاد، أصدرت الشركة التابعة لـ “حكومة الإنقاذ”، اليوم السبت، قائمة بأسعار المحروقات، تضمنت زيادة ملحوظة على جميع الأصناف.
ورفعت الشركة سعر المازوت الأول 12 قرشاً تركياً، ليصبح سعر اللتر 6,64 ليرات تركية، فيما ارتفع سعر المازوت الثاني 10 قروش تركية، وارتفع أيضاً المازوت المكرر 7 قروش تركية.
وارتفع سعر البنزين المستورد بمقدار 12 قرشاً. كذلك ارتفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي بمقدار ليرتين تركيتين، ليصبح سعرها 97 ليرة. ورجّح متابعون ارتفاع أسعار الوقود إلى انخفاض قيمة الليرة التركية أمام الدولار الأميركي، على اعتبار أن شركة وتد تستجرّ المحروقات بالدولار.
وكانت الشركة قد خفضت الأسعار مرتين خلال الشهر الماضي بسبب تحسن صرف الليرة التركية أمام الدولار. وتأسست شركة “وتد للبترول” في محافظة إدلب عام 2018، بترخيص من حكومة الإنقاذ، وتتولى استيراد المشتقات النفطية وبيعها في مناطق شمال غربيّ سورية.
العربي الجديد