تزايدت ساعات التقنين الكهربائي بمناطق سيطرة النظام بشكل كبير حيث نشرت مصادر إعلامية موالية أن ساعات التقنين تجاوزت 14 ساعة قطع مقابل 45 دقيقة وصل، في حين أثارت تبريرات مسؤولي النظام الجدل وسخط عدد من الموالين.
ونقل مصدر إعلامي تابع للنظام عن محافظة حلب تصريح بأن ارتفاع ساعات تقنين الكهرباء إلى أكثر من 14 ساعة قطع مقابل 45 دقيقة وصل في مختلف أحياء المدينة، ومعلومات عن تخفيض كمية الكهرباء الواردة للمحافظة.
وتناقلت صفحات موالية للنظام التصريح مع وسم “عودوا لحضن الوطن” متهكمين على مؤتمر إعادة اللاجئين إلى مناطق سيطرة النظام التي تخلو حتى من الكهرباء علاوة على الملاحقات والأوضاع الأمنية، فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بتصريحات يصفها موالون بأنها استفزازية.
ونقل “محي الدين وضاح” الصحفي الداعم للنظام عن مصدر مسؤول في شركة كهرباء حلب قوله إن التقنين الطويل الذي حصل مؤخرا “هو استثنائي” نتيجة ظروف معينة حيث استغرق التقنين ما بين 12 إلى 14 ساعة مقابل تغذية ساعتين، ووعود بتحسن واقع التغذية الكهربائية.
وقال “رضا الباشا” المراسل العامل في وسائل الإعلام الموالية لإيران “للأسف واقع الكهرباء بحلب في أسوأ حالاته، ويوميا العذر بات جاهز، عطل على خط ويتم الإصلاح، معقول 24 ساعة قطع و 3 وصل فقط، السادة في وزارة الكهرباء هذه مدينة لها حق ويكفي هذه الطريقة من التعامل معها”، وفق نص منشوره.
من جانبه قال “صالح عمران”، مدير شركة كهرباء حمص إن مهرجان القلعة والوادي لن يأخذ من حصة محافظة حمص الكهربائية، بما معناه “لكي لا تقولوا تقطعوا الكهرباء وتذهبوا بها لمهرجان الوادي، هذه الكهرباء حصلنا عليها استثنائيا من حصة المحافظات الاخرى”.
وأضاف عمران في لقاء له عبر تلفزيون النظام أنهم ورغم عدم القدرة على منح الكهرباء للمواطنين 24 ساعة، استطاعوا تأمين تغطية كهربائية للمهرجان، بالتنسيق مع التنسيق الرئيسي لزيادة الكميات، على حد تعبيره.
وكانت انطلقت فعاليات مهرجان القلعة و الوادي 2021 و الذي تقيمه محافظة حمص و وزارتا السياحة و الثقافة لدى نظام الأسد في منطقة وادي النضارة بريف حمص الغربي تحت عنوان “احتفالية النصر”، برعاية رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس وفق إعلام النظام الرسمي.
في حين قال رئيس “مجلس الوزراء” في حكومة تسيير الأعمال لدى نظام الأسد “حسين عرنوس”: “يوجد نقص في الطاقة الكهربائية، وليس لدينا حل إلا الطاقات البديلة فهي الأسرع”، وفق كلامه.
ورأى رئيس وزراء الأسد أن الحل الأمثل لوضع الكهرباء الحالي يكون بإطلاق مشاريع الطاقات المتجددة لتلبية متطلبات العمل والإنتاج في المدن والمناطق الصناعية، وبما يسهم في تأمين كميات إضافية من التغذية الكهربائية للمناطق السكنية.
وفي 14 تموز/ يوليو الجاري شهدت مناطق سيطرة النظام تنفيذ قرار غير معلن رسيما حيث أكدت مصادر إعلامية موالية للنظام عن تحديد نظام التقنين بعد رفع أسعار المحروقات، بنحو 45 دقيقة كحد أقصى وصل مقابل 6 ساعات قطع، فيما برر مسؤولي النظام بنقص الغاز وغيرها من التبريرات المثيرة، فيما أعلن نظام الأسد إدخال بئر “جحار7” للخدمة شرقي حمص.
وتشهد مناطق النظام غياب شبه تام للتيار الكهربائي برغم مزاعمه تأهيل المحطات لتضاف إلى الأزمات المتلاحقة التي تضرب مناطق النظام، بدءاً من تقاعس النظام مروراً بتبرير هذا التجاهل وليس انتهاءاً بحوادث التخريب طالما كان ينسبها لما يصفهم بـ “المسلحين”، مع تكرار سرقة معدات وأكبال تصل قيمتها إلى ملايين الليرات.
يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع “نظام التقنين الساعي” من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.
شبكة شام الإخبارية