أصدرت “منظمة المحامون والأطباء من أجل حقوق الإنسان” تقريراً، بني على دراسة ميدانية، يدين فيه “جميع أطراف الحرب في سوريا” باستخدام العنف الجنسي كسلاح حرب.
واتهم التقرير جميع الأطراف باستخدام العنف الجنسي لـ”تحطيم كل من يعارض السلطة، ولتدمير العائلات، وزعزعة استقرار المجتمعات.
وخلص التقرير الذي استند إلى شهادات ناجيات وناجين من العنف الجنسي في سوريا وتركيا والأردن إلى أن المفهوم وكل ما يتفرع عنه من ارتباطات أخرى كالوصم والعار لاتزال غير واضحة كفاية، ولم يتم التعامل معها بشكل جيّد في المجتمع السوري.
وبحسب التقرير، أظهرت نتائج الاستطلاع الأساسية مستويات عالية من الوصم والعار واللوم والأفكار التقليدية الخاطئة حول العنف الجنسي في المجتمعات التي شملتها الدراسة عموماً؛ تشمل تركيز اللوم على النساء والتحكم في سلوكهن وعزلهن في المنزل وتقييد حرياتهن وإجبارهن على الزواج المبكر أو غير المرغوب به كإجراء وقائي.
ووجدت الدراسة أن العار واللوم الملقى على عاتق الناجيات ينعكس عليهن في التمنّع من الكشف عما حدث لهن، وبالتالي منعهنّ من تلقي المساعدة أو الوصول إلى العدالة، كما أن اللوم من شأنه أن يحطم الروابط الأسرية ويؤدي إلى طرد الناجيات وعزلهن ورفضهن أو في الحالات القصوى قد تصل إلى ارتكاب جرائم شرف.
في حين سجلت المستويات الإجمالية للوصم للمجتمعات السورية في داخل البلاد مستوىً أعلى مما هو عليه في الخارج، لكنها سجلت بعض “المواقف الإيجابية” تجاه تجريم ومحاسبة العنف الجنسي وإسناد العار واللوم إلى مرتكبيه والاعتراف بضرورة المساواة في الحقوق والمعاملة للأطفال المولودين نتيجة الاغتصاب.
بينما رأت أن بعض الجوانب المجتمعية والروئ التقليدية غير القابلة للتغيير؛ كالعذرية وفحوصاتها المتكررة، والأهمية الرمزية لغشاء البكارة، وتركيز الوقاية على سلوك المرأة بدلاً من معاقبة الجناة.
ووثق التقرير تعرض الكثير من السوريات خلال الحرب على العنف الجنسي أثناء مداهمات المنازل، إذ يجري جرُّهن من منازلهنّ دون تمييز، بينهن يرتدين الحجاب، وغالبا يتم استهدافهن لمجرد أنّهن أقارب أحد معارضي النظام في سوريا، كما وثقت الدراسة تعرض رجال للعنف الجنسي في معتقلات نظام أسد خلال فترة احتجازهم.
وأفردت المنظمة أنماطاً من التمييز وسلب حقوق المُعَنَّفِين جنسيا بالتوازي مع الحقوق المدنية والسياسية التي أقرتها الأمم المتحدة، ليتضح حرمان المعنفات من السوريات من 14 حقاً، بينها حق العمل والتعليم والتنقل وحرية التعبير والتمييز على أساس الجندرة وحماية الأطفال المولودين من حوادث اغتصاب والمشاركة في الحياة المجتمعية، جميعها تفتقر إليها المجتمعات السورية في الداخل بدرجة أعلى.
وأجرت المنظمة دراستها على ست مجموعات استهدفت مناطق تمركز المخيمات؛ أربعة داخل سوريا وجميعها تقع في المناطق المحررة شمال غرب سوريا، في حين أجريت دراسة في الأردن وتركيا.
وفي تقرير سابق، وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في آذار الماضي تعرّض نحو 11 ألفاً و523 حادثة عنف جنسي ارتكب نظام أسد منها ثمانية آلاف و13 ، وقع منها 879 حادثة داخل مراكز الاعتقال لدى مخابرات أسد.
واعتبر التقرير أن نظام أسد يعد المرتكب الأكبر لتلك الانتهاكات والمسؤول الرئيس عنها باعتباره الجهة المسيطرة على نظام الحكم في البلاد.
المصدر: شبكة أورينت