قالت صحيفة “ديلي تلغراف”، في تقرير لمراسلها داني مكي، إن الشبان المتخرجين من الجامعات في سوريا لا يهمهم الانتخابات المزورة التي ستعيد بشار الأسد إلى السلطة من جديد، بل ويفكرون في الفرار من البلاد.
وجاء في التقرير أن عماد الذي أنهى دراسة الهندسة لا يفكر بالسياسة أو كيفية التصويت، فهو يحاول بدلا من ذلك الهروب من الجور والبطالة المتزايدة ونقص الوقود.
وقال: “ليس لدي إلا القليل من المال للسفر، لكن لم يتبق لي أي شيء هنا”. وكان يتحدث من شقته في غرب دمشق: “يزداد الوضع سوءا بعد سوء، والاقتصاد سيء والعملة تنهار، والفساد المتزايد والعقوبات مشددة، وقلة من الناس سعيدة هنا، والبلد لم يعد يصلح إلا للأغنياء”.
وسينظم نظام الأسد المجرم الانتخابات الرئاسية التي وصفها السوريون بالـ “مسرحية”، في السادس والعشرين من الشهر الجاري، رغم استمرار الحالة المأساوية للشعب السوري في مختلف المحافظات، ويهدف نظام الأسد من تنظيم هذه المسرحية، لإيهام الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي بعودة الحياة إلى طبيعتها، في ظل دمار البنى التحتية في سوريا.
ولا أحد يشك في نتائج الانتخابات، فمن بين 50 مرشحا تمت المصادقة على ثلاثة فقط منهم، حيث لم يظهر بشار الأسد أي استعداد للتخلي عن الكرسي بعد 50 عاما من استلام عائلته لسدة الحكم في سويا، والتي بدأت عام 1971 باستلام والده الديكتاتور حافظ الأسد.
وفي ظل هذا الوضع الاقتصادي المزري، بات هناك موجات من أبناء الطبقة المتوسطة يأملون بالهروب رغم محاولات منع الدول الأوروبية لهم.
وقال عماد: “عندما أبيع ممتلكاتي وتبيع أمي مجوهراتها، فسندفع للمهربين لأخذنا إلى تركيا، ومن ثم إلى أوروبا”.
وأضاف: “تكلف في الحد الأدنى 10.000 دولار، ومن يملك هذا المبلغ؟ ولكن الخيار هو البقاء هنا وتضييع الوقت في هذا الوضع الرهيب أو البحث والاستقراض والعثور على حل لتحسين الوضع، لأن مكونات الحياة الجيدة في سوريا غير موجودة لنا. وتعتمد عائلتي على الآن لتأمين مستقبلها”.
ولم يعد الخروج باتجاه القارة العجوز سهلا، فبعد عام 2015 الذي شهد طلبات لجوء لأكثر من 387.000 سوري في أوروبا زادت الدول الأوروبية من تشددها، وأعلنت الدنمارك في بداية العام عن سياسة ترحيل السوريين إلى بلادهم لأن بلدهم “لم يعد خطيرا”.
وأظهرت الدراسات الأخيرة أن نسبة 90% من اللاجئين السوريين في لبنان والأردن والعراق ومصر لا تنوي العودة إلى سوريا في العام المقبل، حتى ولو لم يكونوا قادرين على تأمين الحاجيات الأساسية في الدول المضيفة.