أعربت الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن إدانتها للدول التي صوتت لصالح النظام في مجلس حقوق الإنسان الشهر الماضي.
ووصف الشبكة تلك الدول التي أعطت صوتها لصالح نظام الأسد بالديكتاتورية والداعمة لانتهاكات حقوق الإنسان.
وذكرت أن مجلس حقوق الإنسان أصدر في الـ 17 من الشهر الفائت، قراراً مدد بموجبه ولاية لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، لمدة عام كامل، حيث جاء في القرار إحالة كل ما تقدمه اللجنة من تقارير إلى جميع هيئات الأمم المتحدة المعنية، موصياً الجمعية العامة بتقديم التقارير إلى مجلس الأمن ليتخذ بدوره الإجراء المناسب.
وأضافت أن التقرير الذي أصدرته لجنة حقوق الإنسان شدد على أن الحل الوحيد للنزاع في سوريا هو سياسي، مطالباً جميع الأطراف بالعمل من أجل تحقيق انتقال سياسي شامل وحقيقي على أساس بيان جنيف الصادر في الـ 30 من حزيران عام 2012، وقرار مجلس الأمن رقم 2254.
وأوضحت أن 27 دولة أيدت قرار مجلس حقوق الإنسان، في حين امتنعت 14 دولة عن التصويت، وصوتت ضده 6 دول، هي روسيا، الصين، كوبا، بوليفيا فنزويلا، أرمينيا.
وشددت الشبكة على أنها راقبت جميع القرارات الصادرة عن المجلس ودونت أسماء الدول التي صوتت لصالح قرارات المجلس والدول التي امتنعت أو غابت عن التصويت، بالإضافة إلى الدول التي صوتت ضد قرارات مجلس حقوق الإنسان، والتي تنفي بهذا التصويت الانتهاكات التي نفذها النظام بحق السوريين.
وتابعت أن هذه الدول تشجع نظام الأسد على ارتكاب مزيد من الانتهاكات، وتَعِدُه بتأمين الدعم في مجلس حقوق الإنسان.
واستطرد التقرير :”الدول التي صوتت بشكل مستمر ضد قرارات مجلس حقوق الإنسان وهي 12 دولة من بينها الدول الست التي صوتت ضد القرار الأخير هي دول شمولية ومعزولة ومارقة تناصر بعضها بعضاً”.
وأشار التقرير إلى أن روسيا والصين تقودان رأس الحربة في حشد الدول القمعية الموالية لهما للتصويت لصالح النظام.
يذكر أن روسيا والصين دائماً ما تستخدمان حق النقض الفيتو في مجلس الأمن، ضد القرارات الرامية إلى محاسبة نظام الأسد، أو القرارات المتعلقة بإيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا.
المصدر: وكالة زيتون