مذكرة قانونية للأمم المتحدة والجمعية العامة ومجلس الأمن بخصوص الأعمال العدائية لنظام الأسد وداعميه

جّه رئيس الائتلاف الوطني السوري، الدكتور نصر الحريري، مذكرة قانونية إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس الجمعية العمومية للأمم المتحدة فولكان بوزكر، ورئيسة مجلس الأمن للدورة الحالية السفيرة باربرا وودورد، وذلك بخصوص الأعمال العدائية لنظام الأسد وداعميه على المدنيين في الباب والبارة وترحين شمال سورية.

وأكد رئيس الائتلاف الوطني على أن الأعمال العدائية المنفذة من قبل روسيا ونظام الأسد على المواقع الثلاثة، تشكل انتهاكاً صارخاً لاتفاق 5 آذار من عام 2020 الذي ينص على وقف الأنشطة العسكرية في مناطق خفض التصعيد، ولاقى الترحيب في مجلس الأمن.

وطالب الحريري، الجهات الثلاثة بتقييد المذكرة في وثائقها، وتوزيعها على مندوبي الدول الأعضاء، وإدانة الأعمال العدائية لروسيا والنظام وإيران والتنظيمات الإرهابية، والعمل الجاد لإيقافها، والإعلان عن إجراءات فعالة ملزمة بالامتثال للقرارات الدولية، تضمن إنقاذ المدنيين في سورية وحمايتهم، وتكفل اتخاذ إجراءات المحاسبة اللازمة لمنع إفلات المتورطين من العقاب.

وأكد رئيس الائتلاف الوطني على ضرورة إيجاد فرص إنصاف الضحايا، ومطالبة روسيا بتعويض الشعب السوري عن الاضرار التي سببتها في سورية مادياً ومعنوياً.

ودعا الحريري إلى العمل على نزع الصفة التمثيلية عن نظام الأسد في المحافل الدولية، بسبب انتهاكاته مبادئ وميثاق الأمم المتحدة، أو على الأقل العمل على توقيف نظام الأسد عن مباشرة حقوق العضوية ومزاياها وفقاً للمواد 5 و 6 من الميثاق.

وجدد المطالبة بدعم جهود المسار السياسي وصولاً لتحقيق الانتقال السياسي، وعدم السماح للنظام بإفشاله مرة أخرى، مشدداً على أن الحل الجذري في سورية يستدعي الوصول إلى الحل السياسي بالتنفيذ الكامل لبيان جنيف وقرارات مجلس الأمن، سيما 2118 و2254 ولقرارات الجمعية العامة ومنها 262 / 67.

 

المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري