أصدر وزير العدل في نظام الأسد، توجيهات للمحامين بمناطق سيطرة النظام، طلب فيها تحريك دعوى الحق العام ضد ما اسماهم “المتوارين عن الأنظار”.
وجاء ذلك عبر تعميم صادر عن وزير العدل طلب فيه من المحامين العاملين بجميع المحافظات منع إصدار مذكرات التوقيف أو الإحضار بحق المطلوبين المتوارين عن الأنظار بالاقتصار على الاسم الثنائي فقط.
واستثنى التعميم الذي نُشر على التلفزيون الرسمي لنظام الأسد، أمس الجمعة، وحمل الرقم 8، الجرائم الخطيرة (القتل والمخدرات.. إلخ) من موضوع البحث بالاسم الثنائي، حيث سمح للمحامين العامين إصدار مذكرات الجلب بحقهم استناداً على الاسم والكنية فقط.
فيما علل وزير العدل التابع لنظام الأسد صدور التعميم الأخير بورود عدد من الشكاوى المتعلقة بتشابه الأسماء بين المطلوبين المذاع البحث عنهم والأشخاص الذين يحملون أسماء مشابهة.
وتجدر الإشارة إلى أن الحق العام الذي أشار إليه وزير العدل في تعميمه، يرتبط بصورة خاصة بالسوريين المعارضين لنظام الأسد والمتوارين عن الأنظار والمقيمين في الشمال السوري أو خارج البلاد.
ويتخوّف حقوقيون من أن يكون هذا التعميم مقدمة لصدور مراسيم وقوانين لاحقة تجيز للقضاء الحجز على أموال وممتلكات المطلوبين المتوارين عن الأنظار بذريعة دعوى الحق العام.
المصدر: وكالة زيتون – متابعات