أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) أمس الاثنين أن قواتها في سوريا لم تعد مسؤولة عن حماية النفط، وأن واجبها هو مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية، وذلك خلافا لما كان أعلنه الرئيس السابق دونالد ترامب.
وقال المتحدث باسم الوزارة جون كيربي للصحفيين إن “موظفي وزارة الدفاع ومقاوليها من الباطن ليسوا مخولين بمد يد المساعدة إلى شركة خاصة تسعى لاستغلال موارد نفطية في سوريا ولا إلى موظفي هذه الشركة أو وكلائها”.
وأضاف كيربي -ردا على سؤال بشأن مهمة القوات الأميركية في سوريا- أن العسكريين الأميركيين المنتشرين في شمال شرق سوريا وعددهم حاليا حوالي 900 عسكري “هم هناك لدعم المهمة ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا (…)، هذا هو سبب وجودهم هناك”.
ولا تزال الأغلبية العظمى من حقول النفط في شرق سوريا وشمالها الشرقي خارج سيطرة النظام، فهي تقع في مناطق تسيطر عليها بشكل أساسي “قوات سوريا الديمقراطية” وواجهتها المدنية التي تسمى الإدارة الذاتية الكردية.
وفي أغسطس/آب 2020 تم التوصل إلى اتفاق بين شركة النفط الأميركية “دلتا كريسنت إنيرجي” (Delta Crescent Energy LLC) والإدارة الذاتية الكردية يتيح لقوات الأخيرة الإفلات من العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على النظام السوري، كما أعلنت الخارجية الأميركية في ذلك الوقت تأييدها الاتفاق.
وندد النظام السوري آنذاك بهذا الاتفاق واعتبره باطلا، كما أعربت تركيا عن أسفها لدعم واشنطن هذه الخطوة التي تتجاهل القانون الدولي وتهدد وحدة أراضي سوريا وسيادتها وتوفر غطاء لتمويل الإرهاب، مشددة على ضرورة عودة الموارد الطبيعية للشعب السوري.
وكان ترامب قال في 2019 عندما تراجع عن قراره سحب جميع القوات الأميركية من شمال شرق سوريا إنه سيبقي على بضع مئات من العسكريين “فهناك نفط”.
وقال وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر في أكتوبر/تشرين الأول 2019 “ستبقى القوات الأميركية متمركزة في هذه المنطقة الإستراتيجية، للحيلولة دون وصول تنظيم الدولة إلى تلك الموارد الحيوية (النفط)، وسنرد بالقوة الساحقة على أي جماعة تهدد سلامة قواتنا هناك”.
وبلغ إنتاج سوريا من النفط قبل اندلاع الثورة والحرب في 2011 نحو 400 ألف برميل يوميا، لكن القطاع النفطي مني بخسائر كبيرة.