قال عضو “اللجنة الدستوررية” عن منصة “القاهرة” جمال سليمان، إنه لا حل في سوريا إلا الحل السياسي التفاوضي، وفق تعبيره.
وأضاف سليمان، اليوم الثلاثاء، في تغريدة نشرها حساب “هيئة التفاوض” على تويتر، أن الحل التفاوضي هو الذي ينفع كل سوريا.
وتابع أن هذا الحل هو الذي يرفع ما وصفه الضيم عن كل السوريين.
ويوم أمس، قال الرئيس المشارك لـ “اللجنة الدستوري”، هادي البحرة، “نحن نطالب بتحقيق مطالب الثورة وهي ليست إقصائية، وليست لصالح قسم من الشعب على حساب قسم آخر”.
وكانت “اللجنة الدستورية” عقدت آخر اجتماعاتها في جنيف وهو الرابع، نهاية عام 2020، بحضور المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون.
وخلال هذه الجولة، اقترح وفد المعارضة “رفض وإدانة جميع أشكال الإرهاب والتعصب والتطرف والطائفية، والالتزام بمكافحتها ومعالجة أسباب انتشارها”.
وشدد وفد المعارضة على الحفاظ على أملاك النازحين والمهجرين، وتعويضهم، وجبر الضرر، والتعامل مع المصابين والمعاقين والمغيبين قسرياً خلال السنوات الماضية، وذلك كضمانة دستورية.
وكان غير بيدرسون، أعلن في ختتام الجولة الرابعة الاتفاق “على جدول أعمال الاجتماع المقبل (الجولة الخامسة) في 25 من كانون الثاني 2021 في حال سمحت ظروف كورونا بذلك”.
وفي 30 من تشرين الأول 2019، انطلقت الجولة الأولى من أعمال “اللجنة الدستورية”، بمشاركة جميع أعضائها (150 عضواً)، وسط ترحيب ودعم دوليين، بعدما عانت من مخاض دام طويلاً، قبل ولادتها بجهود الأمم المتحدة.
وبعد أقل من شهر، في 25 من تشرين الثاني 2019، عُقدت جولة ثانية، اقتصرت على المجموعة المصغرة (45 عضواً)، لكنها وُصفت بـ “عدم الجدية”، خاصة من قبل وفد نظام الأسد، الذي أصر على مناقشة ما أطلق عليه “الثوابت الوطنية”.
وفي آب 2020، انطلقت الجولة الثالثة من اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف، بعد تسعة أشهر من الجولة الثانية التي انتهت بخلاف بين الوفود المشاركة (النظام والمعارضة والمجتمع المدني) حول جدول الأعمال، واختتمت الجولة في 29 من الشهر نفسه.
وفي الجولة الثالثة التي تكللت بالفشل، كان المبعوث الأممي توقع عدم تحقيق معجزة في اجتماعات اللجنة الدستورية، ودعا إلى عدم توقع “معجزة” أو “نقطة تحول” في الجولة الثالثة من مباحثات اللجنة، التي اعتبرها “عملية طويلة وشاقة”، كما أنها “لن تشكل حلاً لإنهاء الحرب السورية”، وفق قوله.
تلفزيون سوريا