قال رأس النظام، بشار الأسد، إن ودائع بمليارات الدولارات لسوريين محتجزة في القطاع المالي اللبناني بعد أزمة مالية كبيرة هي سبب رئيسي وراء الأزمة الاقتصادية السورية المتفاقمة.
وأوضح الأسد إن ما بين 20 مليار و42 مليار من الودائع ربما فقدت في القطاع المصرفي الذي كان نشطا والذي كان لديه ودائع بالعملة الصعبة تزيد عن 170 مليار دولار، مشيراً أن “هذا الرقم بالنسبة لاقتصاد سوريا رقم مخيف”.
وأضاف الأسد، الذي كان يتحدث أثناء زيارته لمعرض “منتجين” في التكية السليمانية بدمشق أمس الأربعاء، أن “الأموال إللي اخدوها وحطوها في لبنان ودفعنا الثمن، وهذا هو جوهر المشكلة إللي ما حدا بحكي فيه”.
وأشار الأسد إن “الأعباء الاقتصادية الحالية ليس سببها قانون قيصر، أقصى عقوبات أمريكية تفرض على دمشق إلى الآن والذي بدأ سريانه في يونيو حزيران الماضي”، مؤكداً أن “الأزمة الحالية بدأت قبل قانون قيصر وبدأت بعد الحصار بسنوات.. هي المصاري اللي راحت” مشيراً إلى الإيداعات السورية في المصارف اللبنانية.
وتنحى السلطات السورية باللائمة على العقوبات الغربية في الصعوبات الواسعة النطاق بين المواطنين العاديين حيث أدى انهيار العملة منذ بداية العام إلى ارتفاع الأسعار ومعاناة المواطنين من أجل الحصول على الخبز والإمدادات الأساسية.
وتشهد مناطق سيطرة النظام في سوريا أزمة حادة في الخبز والمحروقات، إضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، وعجز حكومة الأسد بسبب الفساد واللامبالاة، عن إيجاد حلول لطوابير الخبز والمحروقات والطوابير على المؤسسات الاستهلاكية.
وانعكست الأزمة الاقتصادية على كامل الأوضاع الحياتية، حيث قدّر خبراء أن العائلة السورية تحتاج في الشهر الواحد لأكثر من 600 ألف ليرة سورية ثمن طعام فقط، دون المصاريف الأخرى، وذلك يمثّل 10 أضعاف راتب الموظف الحكومي.
وعبرت الأمم المتحدة، مطلع الشهر الفائت، عن قلقها من تداعيات الانكماش الاقتصادي المتواصل في سوريا، مشيرة إلى تضاعف أسعار الغذاء ثلاث مرات عن العام الماضي.
وبحسب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، فإن إحصائيات برنامج الغذاء العالمي تشير إلى أن نحو 9.3 ملايين شخص يعانون من الانعدام الغذائي في سوريا.
وشهدت الليرة السورية انخفاضاً كبيراً أمام الدولار إذ وصل سعر صرفها إلى أكثر من 3000 ليرة في شهر تموز الماضي، لتستقر في الشهرين الأخيرين عند 2300.
تلفزيون سوريا