أخر الأخبار

“معاذ الخطيب” يلتقي “ديفيد شينكر” في الدوحة وهذا ماتم بحثه

أعلنت “حركة سورية الأم” التي يمثلها “الشيخ معاذ الخطيب”، عن لقاء تم في الدوحة يوم الثلاثاء ١ أيلول ٢٠٢٠، بين الجانب الاميركي يمثله مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى “ديفيد شينكر”، وحركة سورية الأم يمثلها الشيخ معاذ الخطيب وأعضاء من مكتبها السياسي.

ولفتت الحركة في بيانها إلى أن الاجتماع بحث العملية السياسية وضرورة الدفع بها وفق القرارات الدولية، وأنها أكدت الحركة رفض أي مشاريع انفصالية أو منفردة تمس وحدة سوريا، كما طالبت الحركة بضرورة السماح بالأدوية والأغذية للسوريين دون قيد أو شرط.

وقد تم التطرق الى الاستحقاقات القادمة وترى الحركة وجوب ربط الاستحقاقات الدستورية و الانتخابية بموافقة السوريين على نتائج العملية السياسية والضمانات الدولية لها، وفق البيان.

وتطرق الجانب السوري في حديثه لانسداد آفاق اللجنة الدستورية، والحاجة إلى بدائل أكثر انسجاما مع القرارات الدولية (لاسيما القرار 2254) ومع حاجات العملية السياسية التفاوضية.

وفي آذار من العام الجاري، كان دعا “معاذ الخطيب” في تسجيل مصور نشره، بشار الأسد للاستقالة، مقدماً مبادرة جديدة للحل في سوريا، تقوم على “إنشاء مجلس رئاسي بتوافق وإجماع متبادل لتسلم صلاحيات الأسد خلال عام كامل.

ودعا الخطيب إلى “التحاور والتكلم بين الأطراف، وأن يخرج الجميع ما بداخله، من أجل بحث مستقبل الشعب والأجيال لإيجاد مخرج”، واعتبر أن “النظام والمعارضة” ارتكبا أخطاء، لكنه استدرك بالتأكيد أن النظام يتحمل المسؤولية.

وطرح الخطيب أربع تصورات لمستقبل سوريا، الأول: استمرار النظام في سياسته، والثاني زيادة متابعة النظام في سياسته القائمة على الإذلال والاعتقال، معتبراً أن هذين ستكون عاقبتهما وخيمة، أما الثالث أن يكون لدى الأسد شجاعة ليقدم استقالته ويصارح الناس، والرابع هو العودة مبادرته التي طرحها خلال نيسان 2019.

وأكد الخطيب على ما أسماها “مرحلة ما قبل انتقالية”، تقوم على “إنشاء مجلس رئاسي بتوافق وإجماع متبادل من الطرفين، على أن يتألف من ستة أشخاص ويضم بشار الأسد، من أجل نقل صلاحياته للمجلس خلال عام كامل.

وسبق أن قلل المعارض السوري “معاذ الخطيب” من أهمية إعلان تشكيل اللجنة الدستورية السورية، منتقداً إعلان رئيس هيئة التفاوض أن إعلان تشكيل اللجنة الدستورية بأنه “انتصار للشعب السوري” و “إنجاز حقيقي”، وجزء من القرار (2254).

وقال الخطيب في منشور له على موقع “فيسبوك” حينها إن هذا الكلام – للحريري – غير صحيح بالمرة، واللجنة الدستورية هي نتيجة ما قرره محتلو سوريا، وتم السكوت الدولي عليه، ومقدمة لتبييض موقع رئيس النظام، وجر الأمور إلى انتخابات رئاسية تحت الاحتلال، وإذا كان الخلاف الدولي حول بضعة أسماء قد استغرق سنتين فكم مرة سيموت شعب سورية بين أيدي البلداء.

وأشار إلى أن الدساتير بإشراف المحتلين هي عين الديكتاتورية الفساد بقالب جديد، والأمر الأهم مرحلياً هو إطلاق سراح المعتقلين والحرائر من سجون المجرمين، والذي لا يمكن لأية جهة وطنية أن تتغافل وتخرس عنه وأشرف للجميع أن يرهقوا كل الدول بالإصرار على إطلاق سراحهم كأول خطوة وبادرة حسن نية بدل هذا الذل المقيم”.

 

شبكة شام الإخبارية

مقالات ذات صلة

يوم دامٍ في عفرين: ترجمة لغياب التفاهمات التركية الروسية

Hasan Kurdi

وزير سابق: الدولة عاجزة عن تأمين الحلول ودمشق باتت مدينة متسولين

Hasan Kurdi

اغتيال عنصرين سابقين في الجيش الحر غربي درعا

Hasan Kurdi

بعد البغدادي.. التحالف يقتل متحدث التنظيم قرب جرابلس

Hasan Kurdi

مجلس الأمن: لا حل عسكري للوضع بسوريا

Hasan Kurdi

عين أسماء الأسد على “الخليوي الثالث” في سورية

Hasan Kurdi