قال الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، إن النظام مستمر في استصدار قوانين تكرّس سياسة التخلّص من أكبر عدد من أبناء الشعب السوري، وتفريغ البلد من سكانه واستجلاب شرائح سكانية من إيران وغيرها، كان آخرها فرض تصريف 100 دولار على كل عائد إلى سورية.
وأوضح الائتلاف في بيان اليوم الأحد أن ذلك “يعتبر تنفيذاً لنظرية التجانس العنصرية التي تحدث عنها رأس النظام، وزادها أن استهلت حكومة النظام الجديدة عهدها بقرار يمنع عودة المهجّرين إلى وطنهم وبلدهم”.
وأضاف أن القرار يأتي أيضاً في “إطار سلوك ممنهج يهدف إلى العمل على تصدير أزمات النظام إلى دول الجوار وباقي دول العالم، وفرض ضغوط على المجتمع الدولي بهدف إعادة تأهيله للنظام”.
كما أشار إلى أنه بالإضافة إلى القتل والحصار والتجويع والتهجير القسري والترحيل الجماعي وتدمير المنازل، تمثل القوانين الجائرة المتلاحقة خطوة تهدف إلى تكريس الهندسة الديموغرافية الموالية التي يخطط لها النظام، مثل قانون مكافحة الإرهاب الذي استهدف السياسيين المعارضين، وقوانين مصادرة أملاك المهجّرين واللاجئين، وكان آخر تلك الإجراءات قرار رئيس حكومة النظام بفرض تصريف مبلغ 100 دولار أميركي بالليرات السورية على المواطنين عند دخولهم البلاد.
ولفت الائتلاف السوري إلى أن القرار الأخير “وسيلة جديدة من وسائل نهب أموال السوريين، وطريقة إضافية لممارسة الفساد الذي يعتاش منه النظام، وهو بالتالي مصدر جديد لتمويل جرائم النظام وعملياته العسكرية ومصاريف “الشبيحة” والميليشيات الطائفية التي استقدمها”.
وبيّن أنه ما دام النظام باقياً، فسيستمر في ارتكاب المزيد من هذه الانتهاكات وجرائم الفساد وأساليب الضغط على السوريين وعلى المجتمع الدولي وعلى الدول المستضيفة للاجئين، ما يعني ضرورة فرض ضغوط حقيقية عليه لإلزامه بوقف هذه السياسات وسوقه باستخدام الوسائل اللازمة والكافية نحو الحل السياسي وفق قرارات مجلس الأمن وبيان جنيف.
العربي الجديد