أصدر الائتلاف الوطني لقوى الثورة، بياناً في الذكرى الخامسة لمجزرة سوق دوما، مؤكداً أن جرائم النظام ورعاته لن تسقط بالتقادم، وتوثيق ومتابعة ملفات الجرائم المرتكبة في سورية والتذكير بها واجب، وهو مسؤولية على المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية، ومحاسبة المجرمين وتحقيق العدالة ونقل هذا الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية آتٍ بأقرب وقت.
وأوضح الائتلاف أن ذكرى مؤلمة تتجدد لواحدة من أفظع جرائم الحرب التي ارتكبها النظام بحق أهالي الغوطة الشرقية، حين استهدفت طائراته الحربية سوقاً شعبية في مدينة دوما بـ 6 ضربات جوية متلاحقة ما أسفر عن وقوع عشرات الشهداء والجرحى واحتراق ودمار مناطق واسعة في المدينة.
ولفت إلى أن هذه الغارات تمت بقنابل فراغية، وتم توثيق أسماء 114 من شهداء المجزرة، وزادت أعداد جرحى الغوطة في ذلك اليوم عن 500، امتزجت دماؤهم بدماء الشهداء في أروقة المشافي الميدانية التي عجزت عن استيعاب الأعداد، وأفاد شهود بأن الأهالي تعرضوا لجولة قصف أخرى استهدفت المقبرة أثناء الدفن، تحت سمع وبصر العالم وبالتزامن مع وجود مدير عمليات الأمم المتحدة في دمشق.
وأوضح أن الجريمة الرهيبة التي تتالت أحداثها يوم الأحد 16 آب 2015، والتي تم ارتكابها بشكل مخطط له ومتعمّد لتستهدف السوق عند الظهيرة في أوج ساعات ازدحامه، ولتوقع أكبر عدد ممكن من الضحايا؛ كانت محاولة إجرامية فاشلة لكسر إرادة السوريين، لكنها عرّت جميع أطراف المجتمع الدولي ومؤسساته، وكشفت عجزهم وعدم استعدادهم للوفاء بتعهداتهم.
وأكد الائتلاف أن الأمم المتحدة ومجلس الأمن والأطراف الفاعلة مطالبون بتحمل مسؤولياتهم تجاه المجازر والأوضاع في سورية، وعلى جميع الأطراف القيام بكل ما هو ممكن لدفع القرارات الدولية إلى حيز التنفيذ وإتمام الحل السياسي استناداً إلى بيان جنيف، وضمان تحويل ملف جرائم الحرب في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية.
شبكة شام الإخبارية