حددت واشنطن خمسة شروط لرفع العقوبات على النظام السوري، على رأسها إيقاف استخدام المجال الجوي لاستهداف المدنيين.
وقال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري، في مؤتمر صحفي عبر تقنية “الفيديو” أمس، الخميس 13 من آب، إن بلاده واضحة في الشروط الخمسة التي يجب على الحكومة السورية تنفيذها، والتي تتلاقى مع أهداف واشنطن العامة لإيقاف فرض العقوبات.
واشترط جيفري لإيقاف العقوبات، عدم استخدام النظام السوري وحلفائه المجال الجوي السوري لاستهداف المدنيين، وإطلاق سراح السجناء السياسيين، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية للمحاصرين، والسماح بالعودة الطوعية الكريمة للنازحين، والمحاسبة العادلة لمرتكبي جرائم الحرب.
وأضاف جيفري أن أمريكا لا تستهدف الشعب السوري بهذه العقوبات، بل تعد من أكبر مقدمي المساعدات الإنسانية له، إذ قدمت واشنطن مساعدات بقيمة 11.3 مليار دولار، وأكد أن واشنطن أعطت توجيهات محددة للغاية للكونجرس عند كتابة قانون “قيصر”، بشأن الابتعاد عن استهداف الشعب السوري والمساعدات الإنسانية.
وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، حدد في جلسة حوارية بمعهد “تكساس”، في 15 من نيسان 2019، شرط الولايات المتحدة الأمريكية لرفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا.
وربط بومبيو بين رفع العقوبات التي تفرضها أمريكا والاتحاد الأوروبي ضد سوريا وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254، مشترطًا “تسوية سياسية”.
وتفرض أمريكا والاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية على النظام السوري، منذ عام 2011، طالت أشخاصًا وشركات.
العقوبات متعددة وتنص على تجميد الأصول في البنوك الأمريكية لأي من الكيانات والشركات والأشخاص الذين فُرضت عليهم تلك العقوبات، ومنع جميع الشركات الأمريكية من التعامل معهم.
كما بدأت الولايات المتحدة الأمريكية بفرض عقوبات اقتصادية على شخصيات في النظام السوري وشركات اقتصادية مرتبطة به بموجب قانون “قيصر”، منتصف حزيران الماضي.
وشملت العقوبات كلًا من بشار الأسد، وزوجته أسماء، وشقيقيه ماهر وبشرى، إلى جانب رجل الأعمال السوري محمد حمشو وعائلته.
كما شملت شركات تابعة لرامي مخلوف، ابن خال الأسد، إضافة إلى عقوبات على رجل الأعمال نادر قلعي.
عنب بلدي