2 أكتوبر 2019
وقال بيدرسون، خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر الأمم المتحدة في جنيف، اليوم الأربعاء، إنه “سيتم عقد جلسة للجنة الدستورية في مدينة جنيف السويسرية خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري”، مضيفا “لدي أفكار عدة بشأن الدستور ولكن الأمر عائد للسوريين لاختيار الحل المناسب لهم”.وأكد الموفد الأممي أن اللجنة الدستورية تضم ممثلين عن جميع أطياف المجتمع السوري، مشيرا إلى اقتراب التمثيل النسائي من الوصول إلى نسبة 30 في المائة في اللجنة.
وقال: “حاولنا التأكد من تمثيل جميع أطراف المجتمع السوري ضمن اللجنة الدستورية، بما يشمل الإثنيات والديانات والتجمعات والتوجهات السياسية المختلفة، من دون تدخل السياسيين، وبإمكاني القول إننا توصلنا إلى هيئة تمثيلية مميزة لسورية” معتبرا أن “الدستور سيساعد على بناء الثقة، وقد يمثل طريقا يودي إلى العملية السياسية”.
وأوضح أنه إلى جانب إطلاق العملية السياسية في سورية، تعمل الأمم المتحدة على تحقيق وقف إطلاق نار محلي، وهذا قد يساعد على تثبيت الاستقرار في إدلب، والشمال الشرقي، معتبرا أن الكشف عن مصير المختفين وإطلاق سراح المعتقلين من السجون السورية، أمور ضرورية لبناء الثقة.
يشار إلى أن اللجنة الدستورية، المقترحة للخروج من الأزمة في سورية، ستتكون من ممثلين عن الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني.
إلى ذلك، أفاد مصدر في المعارضة السورية، لـ”العربي الجديد”، بأن هيئة التفاوض وأعضاء اللجنة الدستورية الممثلين للمعارضة، سوف يجتمعون في الـ8 من الشهر الجاري في العاصمة السعودية الرياض بهدف التحضير لاجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف. وأوضح المصدر أن الاجتماع سيكون تقنياً ويستمر لعدة أيام.