عقدت الهيئة الرئاسية والهيئة السياسية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، اجتماعاً ضم ممثلي الائتلاف الوطني في اللجنة الدستورية، وذلك في إطار التحضيرات للجلسة الأولى من أعمال اللجنة الدستورية نهاية الشهر الحالي في مقر الأمم المتحدة بجنيف.
وناقش المجتمعون المبادئ الأساسية التي يجب تثبيتها استناداً إلى القواعد الإجرائية لعمل اللجنة الدستورية، وكافة القرارات الدولية وفي مقدمتها بيان جنيف والقرار 2254، وورقة المبادئ الاثني عشر الحية السورية-السورية التي أفرزها مسار جنيف، إضافة إلى بياني الرياض (1) و (2)، والتجارب الدستورية السورية السابقة.
وركز المجتمعون على أهمية فصل السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية، وضمان استقلال القضاء، ونظام الإدارة المحلية.
كما تم بحث قضية معالجة بناء المؤسسات الأمنية والعسكرية والشرطة، وضمان حقوق الإنسان والحريات العامة والخاصة، وتشكيل الهيئات المستقلة والمؤسسات التابعة لها، وسبل تنفيذ العدالة الانتقالية، وضمان حقوق الإنسان في سورية والهيئات والمجالس المسؤولة عن هذا الملف.
من جانب آخر شارك الحضور في مناقشات معمقة حول السبل الكفيلة لإنجاح أعمال اللجنة الدستورية، بإعتبارها جزءاً من الحل السياسي، مع بيان ضرورة العمل وبشكل متزامن على بدء المفاوضات في جنيف بخصوص القضايا التي نصّ عليها بيان جنيف والقرار 2254 وخصوصاً فيما حدده بخصوص إقامة حكم ذي مصداقية يشمل الجميع ولا يقوم على الطائفية، ويتمتع بكامل السلطات اللازمة لتحقيق البيئة الآمنة والمحايدة للتحضير للانتخابات العامة في البلاد، إضافة إلى وجوب تطبيق بنود بناء الثقة من القرار 2254.
وأكد الجميع على أهمية النتائج التي تم الوصول إليها فيما يخص مستقبل سورية، والدولة التي سعت الثورة السورية للوصول إليها من ناحية العدل والمساواة في الحقوق والواجبات.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري