الرئيسية / الخدمات الإلكترونية / 4 ملايين ريال من قطر دعماً للاجئين السوريين في لبنان

4 ملايين ريال من قطر دعماً للاجئين السوريين في لبنان

وقع صندوق قطر للتنمية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اتفاقية بقيمة 4 ملايين دولار لدعم اللاجئين السوريين في لبنان. تم التوقيع على الاتفاقية من قبل سعادة السيد محمد حسن جابر الجابر، سفير دولة قطر لدى الجمهورية اللبنانية نيابة عن صندوق قطر للتنمية، والسيدة ميراي جيرار، ممثلة مفوضية اللاجئين في لبنان وذلك لدعم أنشطة المفوضية في مجال الرعاية الصحية للاجئين السوريين في لبنان لمدة ستة أشهر.

تهدف هذه المساهمة إلى دعم جهود المفوضية في توفير مساعدات مأوى لحوالي 8000 عائلة لاجئة سورية من الفئات الأكثر هشاشة في منطقة البقاع، وخدمات الرعاية الصحية الثانوية لما يقدر بحوالي 3000 لاجئ سوري من الفئات الأكثر هشاشة. وتشمل هذه الخدمات إعادة تأهيل الملاجئ دون المستوى وإعانات دخول المستشفى.
وبهذه المناسبة قال سعادة السفير الجابر:” يسعدنا ويشرّفنا توقيع الاتفاقية نيابة عن صندوق قطر للتنمية مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في لبنان وهي عبارة عن تمويل مشروع يوّفر المأوى للاجئين السوريين والرعاية الصحية للنساء الحوامل في الجمهورية اللبنانية بمبلغ اجمالي قدره 4 ملايين دولار، وذلك استمراراً والتزاماً من دولة قطر بتخفيف وطأة الكارثة الإنسانية التي يعيشها معظم اللاجئين السوريين وبتأمين احتياجاتهم الأساسية في ظلّ الظروف المعيشية الصعبة التي يعانون منها في دول اللجوء”.

قالت ميراي جيرارد معلقة على أهمية هذا الاتفاق: “إن المساهمة الأخيرة لصندوق قطر للتنمية لمفوضية اللاجئين تدل على التزام دولة قطر بدعم اللاجئين. بفضل الدعم المقدم من جهات مانحة كريمة مثل قطر، تتمكن مفوضية اللاجئين من تقديم مساعدات متعلقة بالمأوى ومساعدات منقذة لحياة اللاجئين السوريين من الفئات الأكثر ضعفاً تحفظ كرامتهم في بلد اللجوء.” وأضافت: “أود أن أعرب عن امتناني العميق لهذا الدعم المستمر وأتطلع إلى تعاون طويل ومثمر”.

قدم صندوق قطر للتنمية الدعم خلال السنوات الماضية إلى برامج مفوضية اللاجئين المختلفة التي تهدف لمساعدة اللاجئين والنازحين، ففي العام الماضي وصل مجموع مساهماته إلى 18 مليون دولار أمريكي لدعم حوالي 560 ألف لاجئ ونازح في العراق وبنغلاديش واليمن.

الشرق القطرية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *