استنكر وزراء خارجية كل من الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، وإيطاليا إجراء انتخابات في سوريا خارج إطار القرار الأممي “2254”، مؤكدين أنها غير شرعية.
وفي بيان مشترك لهم، الثلاثاء 25 من أيار، قال الوزراء إنه “يجب إجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة وفقًا لأعلى المعايير الدولية للشفافية والمساءلة”.
وأضاف البيان أن الانتخابات العادلة يجب أن تتم برقابة أممية، وأن يُتاح لكل السوريين المشاركة بها في بيئة آمنة ومحايدة، بمن فيهم النازحون واللاجئون والسوريون في الشتات.
وتابع البيان، “من دون هذه العناصر، هذه الانتخابات غير الشرعية لا تعبر عن تقدم باتجاه التسوية السياسية”.
وأعرب الوزراء عن دعمهم للأصوات السورية التي أدانت العملية الانتخابية بمن فيهم المعارضون السوريون ومنظمات المجتمع المدني.
ودعا الوزراء المجتمع الدولي إلى “الرفض القاطع لهذه المحاولة من قبل نظام الأسد لاستعادة الشرعية دون إنهاء انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان، وانخراطه بشكل هادف في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة من أجل إنهاء الصراع”.
وتجري اليوم الانتخابات الرئاسية لناخبي الداخل بعد أن صوت السوريون في الخارج ببعض الدول يوم 20 من أيار الحالي.
واقتصر المرشحون على رئيس النظام الحالي بشار الأسد، ومرشحين آخرين لا دور بارز لهما في الحياة السياسية، وهما محمود أحمد مرعي، وعبد الله سلوم عبد الله.
رفض أممي ودولي
عنب بلدي