أصدرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” تقريراً أوردت فيه ثمانية أسباب رئيسية متسلسلة، رأت أنها تجعل من الانتخابات الرئاسية التي يعتزم نظام الأسد القيام بها في أيار المقبل منفرداً “فاقدة للشرعية، وغير ملزمة للشعب السوري”.
وقالت الشبكة في تقريرها إن هذه الانتخابات “غير شرعية وتنسف العملية السياسية وتجري بقوة الأجهزة الأمنية”، مشيرة إلى أن بشار الأسد متهم بارتكاب العديد من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وتجب محاسبته”.
وجاءت الأسباب التي أوردتها الشبكة في تقريرها على النحو الآتي:
السبب الأول: الانتخابات جرت وتجري وفقاً لدستور العام 2012، الذي يعد فاقداً للشرعية لعدة أسباب أبرزها:
- اعتُمِدَ بشكل انفرادي وإقصائي من السلطة الحاكمة لكافة المعارضين الفعليين لنظام الأسد.
- جرى الاستفتاء عليه في ظل ارتكاب نظام الأسد جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وتسببت تلك الجرائم في توليد حالة من الإرهاب والرعب لدى المواطن السوري تدفعه نحو التصويت لصالح النظام ودستوره.
- العديد من نصوص دستور النظام لعام 2012 تخالف أبسط معايير النصوص الدستورية، وتنسف مبدأ الفصل بين السلطات، وتخرج مفهوم الدستور من مضمونه.
- دستور النظام الأمني لعام 2012 مصمم لفوز بشار الأسد حصراً في جميع الانتخابات الرئاسية القادمة، ولا يمكن لأي أحد هزيمته.
السبب الثاني: انعدام التأثير الفعلي للسلطة القضائية: فنظام الأسد متجسداً في شخص بشار الأسد يسيطر على مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة الدستورية العليا.
السبب الثالث: سيطرة السلطة التنفيذية متجسدة في شخص رئيس الجمهورية على السلطة التشريعية لصالح حزب واحد يرشح شخصاً واحداً للانتخابات الرئاسية هو بشار الأسد.
السبب الرابع: بشار الأسد باعتباره القائد العام للجيش والقوات المسلحة متورط في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الشعب السوري، ولا يمكن قبوله رئيساً للشعب السوري، بل يجب أن تتم محاسبته.
السبب الخامس: إجراء انتخابات رئاسية يخالف قرارات مجلس الأمن رقم 2118 و2254.
السبب السادس: تسلُّط وتهديد الأجهزة الأمنية ينهي البيئة الآمنة والمحايدة وحرية الرأي.
السبب السابع: أزيد من نصف الشعب السوري مشرَّد قسرياً.
السبب الثامن: قرابة 37 % من مساحة الدولة السورية خارج سيطرة نظام الأسد.
ووفقاً للتقرير، فقد ساعد فشل المجتمع الدولي، بما فيه مجلس الأمن الدولي، في عدم تحقيق أي تقدم جدي على صعيد الانتقال السياسي نحو الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، وساعد هذا الفشل مع الإفلات التام من العقاب، نظام الأسد على الاستمرار في تحدي المجتمع الدولي وإجراء انتخابات رئاسية منفرداً وترشيح الشخص نفسه المتورط في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وطالب التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسن، والدول الراعية لعملية السلام في جنيف، بإدانة إجراء انتخابات رئاسية من طرف واحد، والإعلان عن رفض الاعتراف بنتائجها، والعمل على إلزام كافة الأطراف بمسار الحل السياسي وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ووضع جدول زمني محدد لإنجاز ذلك.
كما أوصى بالإعلان بأن المتورطين في الجرائم الفظيعة، مثل الجرائم ضدَّ الإنسانية، ليس لهم دور في مستقبل سوريا، والتأكيد على رفض أي تأهيل لهم لأن ذلك عبارة عن تأجيج للنزاع وليس حلاً له.
تلفزيون سوريا