رحلت السلطات التركية نحو 150 شاباً سورياً، من بينهم طلاب في جامعات تركية، ليل السبت/ الأحد، وذلك بعد احتجازهم أكثر من عشرة أيام في مركز “توزلا” للترحيل بمدينة إسطنبول.
وقالت مصادر لـ”العربي الجديد” إن “السلطات التركية رحلت الشبان من معبر (أونجو بينار) المقابل لمعبر (باب السلامة) الحدودي في شمال محافظة حلب، رغم أن معظمهم يمتلكون وثائق رسمية، مثل بطاقة الحماية المؤقتة (الكملك) أو إذن عمل”، لافتةً إلى أن “بعض الأشخاص الذين تم ترحيلهم ما زالت عائلاتهم مقيمة في تركيا، وغالبية من تم ترحيلهم كانوا يعملون بمهن مختلفة لتأمين لقمة العيش لذويهم”.
وقال الناشط في قضايا اللاجئين السوريين طه الغازي، لـ”العربي الجديد”، إن “قرابة 150 لاجئاً سورياً جرى ترحيلهم خلال اليومين الماضيين، والأشخاص المرحلين جرى توقيفهم في مناطق عدة من ولاية إسطنبول، مثل إسنيورت، وغونشلي، وشاليان، وبعضهم طلاب جامعات، وبعضهم يملك إذن عمل، والبعض منهم لديه لوحة ضريبية لأنهم أصحاب شركات، بالإضافة إلى قسم آخر يملك بطاقة الحماية المؤقتة (الكملك) من ولايات أخرى غير إسطنبول”.
وأضاف الغازي: “دائرة الهجرة التركية حددت، في 2013، الصفة القانونية لوجود السوريين عبر الحماية المؤقتة، ويوجد فيها بند للعقوبات، وفي حال كان شخص سوري يحمل الكملك من ولاية وتم توقيفه في ولاية أخرى، فإنه تتم إعادته إلى ولايته، ولا يحق ترحيله إلى سورية، وبالتالي، فإن ما حصل خلال اليومين الماضيين مخالف لنظام الوجود القانوني، ولنظام الحماية المؤقتة الخاص بالسوريين”.
ولفت إلى أن “هذا الأمر يذكرنا بأحداث انتخابات بلدية إسطنبول قبل نحو سنتين، حين شهدت حملة اعتقالات واسعة، وتم ترحيل سوريين كُثر، وكانوا بنفس وضع هؤلاء الأشخاص الذين تم ترحيلهم خلال اليومين الماضيين، فقسم منهم كان لديهم كملك من ولاية إسطنبول، وقسم منهم كان لديهم إذن عمل، وقسم منهم كانوا طلاب جامعات”.
وأوضح الغازي: “تواصلنا مع المنظمات والهيئات الحقوقية، وتواصلنا أيضاً مع دائرة الهجرة، وأخبرناهم أن هذا الأمر لا بد من النظر فيه”، مؤكداً أن “الأشخاص المُرحلين قسم منهم لديهم أطفال وزوجات في تركيا، وتم إبعادهم عن أُسرهم، وهذا أمر غير إنساني”.
العربي الجديد