شهد العام 2021 المنصرم مقتل 1271 مدنياً في سورية، بينهم 104 تحت التعذيب، وفق تقرير صدر اليوم السبت عن “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، فيما أحصى تقرير آخر مقتل 38 شخصا خلال الشهر الماضي في محافظة درعا جنوبي سورية، في مؤشر على زيادة عمليات الاغتيال في المحافظة، بالرغم من عمليات التسوية التي أجراها النظام أخيرا هناك.
وذكرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في تقريرها أن “جرائم القتل اتخذت نمطاً واسعاً ومنهجياً من قبل قوات النظام السوري والمليشيات المقاتلة معه بشكل أساسي”.
ولفتت إلى أن استمرار عمليات قتل المدنيين في سورية، للعام الحادي عشر على التوالي، يشير إلى أنها ما تزال أحد أخطر البلدان في العالم على حياة المدنيين، كما أنها مكان غير آمن لعودة اللاجئين.
ووفق التقرير، فقد شهدت الأشهر الثلاثة الأولى من العام الماضي مقتل نحو 34% من الضحايا، مشيرا إلى أن شهر مارس/ آذار شهد تصعيداً عسكرياً مفاجئاً من قبل قوات النظام السوري وروسيا، عبر هجمات جوية وأرضية استهدفت مناطق مدنية خارجة عن سيطرة النظام السوري في شمال غرب سورية.
كما شهدَ الشهر ذاته تصعيداً عسكرياً روسياً هو الأكبر منذ اتفاق مارس/ آذار 2020 الخاص بوقف إطلاق النار. وشنت تلك القوات مطلع يونيو/ حزيران حملة عسكرية، استهدفت منطقة جبل الزاوية ومحيطها جنوبي إدلب، واستمرت حتى سبتمبر/ أيلول، وأسفرت بحسب التقرير عن مقتل 61 مدنياً، بينهم 33 طفلاً و12 سيدة. ولفت إلى أن الحملة تميزت بتكثيف القصف إثر تحليق طائرات الاستطلاع، واستخدام أسلحة ذات نوعية خاصة من حيث دقة إصابة الهدف والتدمير الكبير للمكان المستهدف، وذخائر لم يسبق استخدامها في النزاع السوري.
ضحايا الألغام والتفجيرات
وسجل التقرير استمراراً في وقوع ضحايا بسبب الألغام في مناطق متفرقة من سورية، حيث وثق منذ مطلع عام 2021 مقتل 176 مدنياً، بينهم 74 طفلاً و25 سيدة، جراء انفجار الألغام. ولفت إلى أن الانفلات الأمني في جميع المناطق، بما فيها الخاضعة لسيطرة النظام السوري، تسبَّب في استمرار عمليات التفجيرات عن بعد، ما أوقع ما لا يقل عن 111 مدنياً، بينهم 51 طفلاً و8 سيدات، إثر تفجيرات تعذر تحديد مرتكبيها.
وقال التقرير إنه مع استمرار تردي أوضاع مخيمات النازحين في مختلف المناطق، رصد حالات وفيات في المخيمات نتيجة نقص الغذاء والدواء وافتقارها لأدنى مقومات الحياة، إضافة إلى حالات وفيات تسببت بها حرائق نجمت عن سوء استخدام وسائل التدفئة والطهي.
كذلك، شهد مخيم الهول بريف الحسكة الشرقي، الخاضع لسيطرة “قوات سورية الديمقراطية” (قسد)، المزيد من عمليات القتل على يد مسلحين مجهولي الهوية يعتقد أنهم يتبعون لخلايا تنظيم “داعش” الإرهابي، ووصل عدد الضحايا في المخيم منذ مطلع عام 2021 إلى 76 مدنياً، بينهم 10 أطفال و23 سيدة.
وجاء في التقرير أن قوات النظام السوري قتلت في العام الماضي 7 من الكوادر الطبية و3 من كوادر الدفاع المدني.
مقتل 104 تحت التعذيب
ووثق التقرير مقتل 104 أشخاص بسبب التعذيب، بينهم طفلان وسيدة، 78 منهم على يد قوات النظام السوري، و4 على يد “هيئة تحرير الشام”، و5 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة، و15 على يد “قسد” و2 على يد جهات أخرى.
كما وثق وقوع 19 “مجزرة”، تسببت كل منها في وقوع أكثر من 5 ضحايا مدنيين، منها 5 على يد قوات النظام السوري، و4 على يد القوات الروسية، و10 على يد جهات أخرى.
وطالب تقرير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم روسيا، بتهم ارتكاب جرائم حرب.
38 قتيلاً في محافظة درعا
وفي تقرير آخر، ذكر “تجمع أحرار حوران” أن الشهر الماضي شهد مقتل 38 شخصاً، بينهم امرأتان، في محافظة درعا، من بينهم شابان قُتلا خارج المحافظة. ولا تشمل الإحصائية قتلى الجرائم الجنائية.
وأشار التقرير إلى مقتل 5 أشخاص تحت التعذيب في مراكز احتجاز قوات النظام السوري، جميعهم اعتقلوا عقب سيطرة النظام على المحافظة، في حين سجّل مقتل امرأة وشاب برصاص عناصر سابقين في فصائل المعارضة، وأخر برصاص قوات النظام السوري.
وسجّل التقرير مقتل 5 من قوات النظام في محافظة درعا، هم 3 ضباط برتبة ملازم، وضابط برتبة نقيب، وصف ضابط، وذلك خلال عمليات استهداف متفرقة في محافظة درعا، إضافة لمقتل ضابط برتبة ملازم من أبناء محافظة درعا بقصف صاروخي إسرائيلي على مواقع عسكرية للنظام شمالي مدينة السويداء.
وحول عمليات الاغتيال في المحافظة، وثق التقرير 23 عملية ومحاولة اغتيال أسفرت عن مقتل 19 شخصاً وإصابة 8 بجروح، فيما نجا اثنان من محاولتي اغتيال.
ولفت التقرير إلى أن عمليات الاغتيال التي تحدث في محافظة درعا لا تتبناها أية جهة عادة، بينما يتهم الأهالي الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري والمليشيات الموالية لها بالوقوف خلف معظمها، والتي تطاول في غالب الأحيان معارضين للنظام ومشروع التمدد الإيراني في المنطقة.
ووثق التقرير خلال الشهر الماضي اعتقال 19 شخصاً، بينهم طفلان، من قبل قوات النظام في محافظة درعا. وأوضح مدير مكتب توثيق الانتهاكات في “التجمع” المحامي عاصم الزعبي أن أعداد المعتقلين في المحافظة أكبر من هذا الرقم، نظراً لامتناع العديد من أهالي المعتقلين عن الإدلاء بمعلومات عن أبنائهم لمخاوف أمنية.
العربي الجديد