يوافق اليوم، 12 من كانون الأول، الذكرى الخامسة لهجوم النظام السوري بالأسلحة الكيماوي على ريف حماة الشرقي.
وقصف طيران النظام السوري عام 2016 نحو ثمانية صواريخ محملة بغاز كيميائي سام مستهدفًا قرى عقيربات، وحمادي عمر والقسطل والصلالية بريف حماة.
وأسفر القصف عن مقتل 70 مدنيًا خنقًا، من بينهم 35 طفلاً، و14 سيدة، وإصابة ما لا يقل 100 شخص، وفق ما وثّقته “الشبكة السورية لحقوق الإنسان“.
وكانت مصادر ميدانية متطابقة أكدت لعنب بلدي، في كانون الأول 2016، تورط الطيران الروسي باستخدام غاز “السارين” السام، في استهدافه منطقة عقيربات.
وفي نيسان 2020 أكدت بعثة تقصي الحقائق التابعة للمنظمة أكدت في تقريرها الأول عبر “فريق التحقيق وتحديد الجهة المنفذة” وقوع هجوم بسلاح كيماوي بمدينة اللطامنة بريف حماة الشمالي.
وتنفي وزارة الخارجية في حكومة النظام المسؤولية التهم الموجهة لها بارتكاب العديد من “مجازر الكيماوي” بحق المدنيين في سوريا، وتعتبر التقارير الصادرة عن منظمة “حظر الأسلحة الكيميائية” تقاريرًا مزيفة ومفبركة.
ويواصل النظام السوري محاولة إخفاء آثار “الكيماوي” المستخدم في سوريا رغم توفر العديد من الأدلة التي تدينه، إذ قال “المجلس المحلي لعقيربات” إن قوات الأسد قامت بتجريف قرية الصلالية بشكل كامل بعد اقتحام المنطقة والسيطرة عليها، في محاولة لإخفاء آثار الجريمة التي وقعت بحق المدنيين في المنطقة.
كما كشفت منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية أن النظام السوري دمر اثنتين من أسطوانات الغاز السام، التي استُخدمت في هجوم الكيماوي على دوما في ريف دمشق رغم من تحذير “المنظمة” من المساس بها، دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الأمانة العامة للمنظمة، وفق ما قالته المنظمة في 23 من تموز الماضي.
ووثق التقرير الصادر عن “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في 30 من تشرين الثاني الماضي، بمناسبة يوم “إحياء ذكرى جميع ضحايا الحرب الكيماوية”، أن النظام السوري هو أكثر من استخدم الأسلحة الكيماوية في القرن الحالي.
وأضاف التقرير أن “مجازر الكيماوي” تسببت في مقتل ما لا يقل عن 1510 من السوريين بينهم 205 أطفال و260 سيدة، وإصابة نحو 12 ألفًا آخرين، ينتظرون محاسبة النظام.
عنب بلدي