أطلق السوريون على مواقع التواصل الاجتماعي حملةً تطالب بوقف ترحيل صحافي من الأردن، بعنوان “#لا_لترحيل_ابراهيم_عواد“، فيما ناشدت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” السلطات الأردنية عدم إعادة الناشط الصحافي السوري إبراهيم عواد إلى سورية قسراً، لأنها بلد غير آمن.
وقال بيان صدر عن الشبكة، اليوم الأحد، إنّ إبراهيم عواد صحافي معارض للنظام السوري وإعادته إلى مناطق سيطرة النظام السوري تعني “تعذيبه وإخفاءه قسريا وتشكل تهديدا حقيقيا على حياته”.
واعتقلت السلطات الأردنية عواد في 18 الشهر الجاري من منزله في العاصمة عمان، بموجب مذكرة صادرة عن المخابرات العامة، ولم يصدر بحقه حتى الآن مذكرة توقيف من القضاء الأردني.
وبعد اعتقاله تمت مصادرة معداته، ثم وضع قيد الإقامة الجبرية في مخيم الأزرق، مع ورود معلومات عن نية لدى السلطات الأردنية إعادته إلى سورية، حيث يسيطر النظام السوري على جميع المناطق المحاذية للحدود الأردنية باستثناء منطقة التنف الخاضعة لسيطرة فصائل في المعارضة المسلحة مدعومة من قبل قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.
وإبراهيم عواد من أبناء بلدة مزيريب في ريف درعا الغربي التي خضعت نهاية سبتمبر/ أيلول 2021 للنظام السوري بشكل كامل بموجب اتفاقات التسوية التي عقدها ممثلون عن النظام ووجهاء المنطقة برعاية روسية، وهو من مواليد عام 1989، متزوج ولديه طفلان، وهو أيضا طالب في كلية الإعلام في الجامعة العربية المفتوحة.
وشارك عواد كإعلامي في الحراك الشعبي المناهض للنظام السوري، وعمل مراسلاً حربياً لمصلحة الفيلق الأول وهو أحد فصائل المعارضة المسلحة، ثم لجأ إلى الأردن، وأقام فيها منذ سنوات، ومارس فيها العمل الصحافي طوال مدة إقامته. وقد ظهر خلال السنوات الماضية في عشرات المداخلات التلفزيونية والتقارير الصحافية، عبر العديد من وسائل الإعلام، كما واكب عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر” الحملة العسكرية الأخيرة للنظام السوري على محافظة درعا، ورصد العديد من الانتهاكات التي قامت بها تلك القوات.
وأكدت الشبكة أنه استنادًا إلى سجله هذا، فإن وجوده في الأراضي السورية وبشكل خاص في مناطق سيطرة النظام السوري، يُشكل تهديداً خطيراً على حياته، نظراً لقيام النظام السوري بالانتقام ممن انتقده ووقف ضده عبر اعتقاله تعسفياً ثم تعذيبه، وأغلب المعتقلين لدى النظام السوري يتحولون إلى مختفين قسرياً.
وأضافت الشبكة، أن عواد إضافة الى ما سبق، يعتبر لاجئاً سورياً، ولو لم يصادق الأردن على اتفاقية 1951، ولو لم يتم منحه صفة اللجوء، فهو تنطبق عليه مواصفات اللاجئ وفقاً لتعريف اتفاقية اللجوء 1951. وقد أكدت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة في تقريرها الأخير في سبتمبر/ أيلول المنصرم أن سورية بالكامل بلد غير آمنة لعودة اللاجئين، وأن مبدأ “عدم إعادة اللاجئين قسرياً” هو قانون عرفي ملزم لجميع الدول بما فيها الدول غير المصادقة على اتفاقية 1951.
ورأى ناشطون أنّ اعتقال عواد قد يكون أحد ثمرات التقارب الأخير بين الأردن والنظام السوري، خاصة مع وجود معلومات عن اعتقال ثلاثة سوريين آخرين في الأردن بينهم صهر الصحافي عواد.
العربي الجديد