تزداد الأعباء المعيشية على السوريين يوما بعد آخر، وخاصة في ظل رفع النظام تعرفة الكهرباء أخيرا، والتي تمس تفاصيل كثير من جوانب حياتهم اليومية وأعمالهم، معتبرين أن النظام أصبح همه الوحيد الجباية دون مراعاة لقدرتهم على تأمين متطلبات حياتهم الأساسية.
وقال جمال غنام (38 عاما)، موظف في دمشق، لـ”العربي الجديد”: “غالبا سوف نسامحهم بالكهرباء التي بالكاد نشاهدها باليوم، فبرنامج التقنين المطبق علينا هو 4 ساعات قطع مقابل ساعتي وصل، وفي كثير من الأحيان يكون هناك عطل ما يعني تواصل القطع وبالتالي قد تغيب الكهرباء عنا لمدة 10 ساعات يومياً، ما يعني حرماننا من استخدام الكهرباء كبديل للغاز المنزلي للطهي”.
مواطنون: نظام الأسد أصبح همه الوحيد الجباية دون مراعاة لقدرتهم على تأمين متطلبات حياتهم الأساسية
وأضاف أن “رفع تعرفة الكهرباء لن يقف على المبلغ الذي سيضاف على فواتير مؤسسة الكهرباء، فغلاء الكهرباء سيرفع أسعار مختلف البضائع، حتى البقال في حارتنا رفع أسعار بضاعته من البسكويت إلى عبوة الزيت والسمن، وعندما سألته عن السبب أعاده إلى رفع أسعار الكهرباء”.
من جانبها، قالت نبيهة العبدالله (35 عاما)، صاحبة محل صغيرة للخياطة وإصلاح الملابس، لـ”العربي الجديد”: “إنتاجي الشهري بالكاد يساعد عائلتي في تأمين بعض الاحتياجات الأساسية، وأنا أعمل في منطقة شعبية، وغالب الزبائن هنا هم من المسحوقين، الذين غالبا ما يطلبون إصلاح ملابسهم الممزقة أو تصغيرها أو تكبيرها، وهذا الشتاء هناك إقبال كبير على إصلاح الملابس، فشخص يصلح سرواله الممزق كم سأتقاضى منه أجرا لذلك؟”.
تواصل قائلة ” بالمقابل أنا أدفع ثمن كيلوواط الكهرباء مثلي مثل صاحب ورشة خياطة في أرقى أحياء دمشق، والذي دخله أضعاف دخلي الشهري فأين العدل؟”
وأضافت: “رفع سعر الكهرباء والغاز وبقية أنواع الوقود، يؤثر على كل شيء في الحياة من المواد الغذائية حتى النقل والملابس، كل شخص يقول لك إنه يريد تعويض رفع الأسعار والمواطن هو من عليه أن يدفع للجميع بالرغم من أن دخله الشهري لا يكفيه ليملأ معدته”.
وكالعادة، لم تلتفت وزارة الكهرباء التابعة للنظام إلى معاناة المواطن وعجزه عن تأمين ما هو أبسط من فاتورة الكهرباء، وركزت في تبريراتها على مدى الدعم المقدم لإنتاج الكهرباء وأن التعرفة الجديدة لن تؤثر على مستهلكي الشريحة الأولى أي من يستخدمون الكهرباء بالحد لأدنى، متغافلين عن الآثار غير المباشرة.
وقال مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الكهرباء، أدهم بلان، في تصريح لإحدى الصحف المحلية نشر أخيرا، إن أهم الأسباب لزيادة تعرفة الكهرباء كان الحفاظ على قطاع الكهرباء، حيث تصل التكاليف فيه سنوياً إلى حدود 5.3 تريليونات ليرة (الدولار = نحو 3500 ليرة)، وإيراداته حسب التعرفة السابقة لم تكن تتجاوز 300 مليار ليرة، متوقعاً تحسن الإيرادات مع التعرفة الجديدة بحدود 600 مليار ليرة.
لم تلتفت وزارة الكهرباء إلى معاناة المواطن وعجزه عن تأمين ما هو أبسط من الفاتورة، وركزت في تبريراتها على مدى الدعم المقدم لإنتاج الطاقة
ولفت إلى أنه مع ذلك يبقى العجز السنوي في قطاع الكهرباء بحدود 4.6 تريليونات ليرة، معتبراً أنه عجز كبير جداً ويهدد استمرارية قطاع الكهرباء ومنه كان لا بد من إعادة النظر في التعرفة وتنظيم الدعم في قطاع الكهرباء.
وبيّن أن تكلفة الكيلو واط من الكهرباء تصل إلى حدود 315 ليرة في حين كان يتم تخديمه للقطاع المنزلي في الشريحة الأولى بليرة واحدة فقط.
وفي الاستهلاك الصناعي، أوضح أن التعرفة الجديدة للصناعيين باتت تتراوح بين 110 إلى 120 ليرة للكيلو واط وهي ما زالت مدعومة أمام التكلفة التي تقدر بـ315 ليرة للكيلو واط.
وتابع:” يقدر الاستهلاك الصناعي بحدود 500 ميغا واط يومياً وهو ما يستحوذ على نحو 25% من الطاقة الكهربائية المتاحة والتي تقترب من 2000 ميغا واط خلال الفترة الحالية”.
وأضاف أن قيمة التعرفة الجديدة ارتفعت لحدود 100 ليرة بدلاً من 33.5 ليرة التعرفة السابقة، وأن عدد المشتركين في القطاع التجاري يصل إلى حدود 800 ألف مشترك.
وحول الاستهلاك المنزلي الذي يمثل الشريحة الأوسع، قال بلان إن إجمالي المشتركين في القطاع المنزلي يصل عددهم إلى حدود 4.5 ملايين مشترك.
العربي الجديد