قال وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام السابق محمد المومني إنه لا يستبعد وجود علاقة بين ما ورد في تسريبات “باندورا” للتهرب الضريبي والسرية المالية، والتطبيع الحاصل بين الأردن ونظام الأسد.
ونقلت وكالة “عمون” الأردنية عن المومني، يوم الأربعاء، أن “استهداف الملك عبد الله الثاني والأردن عمل مبرمج وليس مجرد تحقيق استقصائي صحفي”.
وشدد المومني على أن “الأردن والملك عبد الله الثاني فوق الشبهات”، وأن هذا التقرير “محاولة لبث الفتنة والفرقة داخل المجتمع الأردني ومحاولة خبيثة لربط الأموال العامة بأموال جلالة الملك الخاصة”.
ولفت المسؤول السابق في هذا السياق إلى وجود “أملاك للعائلة الهاشمية، وهو أمر معروف، بدليل أن الشريف الحسين بن علي تبرع بـ 400 دينار ذهب لإعمار المسجد الأقصى، ثم تبعه الملك المؤسس، كما أنه من المعروف أن الملك الراحل الحسين بن طلال كان يمتلك أسهماً في شركات عالمية، اضافة إلى وجود أملاك في أوروبا والولايات المتحدة، وأملاك للعائلة الهاشمية في مكة والحجاز، وأيضاً في تركيا“.
وبشأن من يقف وراء هذه الحملة، أشار المومني إلى أنهم “كل من يشعر بالضيق من مكانة الأردن في العالم، فالدولة الأردنية عظيمة ومكانتها محترمة، وجلالة الملك دافع عن الإسلام في مختلف المنابر خلال الحرب على داعش، وهناك جهات لا يعجبها مكان الأردن دولياً”.
“باندورا” تزامنت مع التطبيع
ويحاول الأردن جاهداً خلال الأشهر الماضية إعادة تعويم نظام الأسد عربياً ودولياً عبر مبادرة حملها العاهل الأردني إلى البيت الأبيض وعرضها على الرئيس الأميركي جو بايدن، تتضمن تقليص عقوبات واشنطن المفروضة على الأسد بما يخدم المصالح الأردنية.
وفي الأيام الأخيرة الماضية شهدت العلاقات بين الأردن ونظام الأسد قفزة سريعة وملحوظة في مستوى تطبيعها، حيث تلقى العاهل الأردني يوم الأحد الماضي، اتصالاً هاتفياً من رئيس النظام بشار الأسد، ثم صدرت بالوقت نفسه تسريبات “باندورا”.
وسبق أن أعلن الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية يوم الأحد الماضي، عن نتائج أكبر تحقيق استقصائي عن السرية المالية، وتورط نحو 35 من القادة الحاليين والسابقين، وأكثر من 300 مسؤول حكومي في ملفات الشركات التي تتخذ من الملاذات الضريبية مقراً لها، وذلك بعد تحليل نحو 12 مليون وثيقة أطلق عليها اسم “وثائق باندورا”.
وأسس العاهل الأردني ما لا يقل عن 30 شركة تهرب ضريبي في بلدان أو مناطق تعتمد نظاماً ضريبياً متساهلاً، اشترى من خلالها 15 عقاراً فخما في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بقيمة تزيد على 106 ملايين دولار، منذ توليه السلطة في عام 1999.
في المقابل رد الديوان الملكي الأردني على التسريبات في بيان، اعتبر ما جاء فيه باطلاً، ومؤكداً أنه لم يأت بشيء جديد، وأن هذه العقارات لم يكشف عنها لأسباب أمنية.
تلفزيون سوريا