أكدت مصادر مطلعة في العاصمة السورية دمشق، أن المكاتب المرخّصة من قبل شركة “ويسترن يونيون” الأميركية، توقفت أخيراً عن تسليم الحوالات المالية، وبقيت حوالات الكثير من العملاء معلّقة، بسبب تقديم تلك المكاتب بيانات العملاء لقوات الأمن السورية، التي بدورها قامت بابتزاز العديد منهم.
وتواصل مراسل “العربي الجديد” مع شركتي “الفؤاد” و”ليرات” للحوالات المالية الموجودتين داخل دمشق، وأكّدتا توقّف تسليم حوالات ويسترن يونيون.
وكانت مصادر في شركة “الفؤاد” قالت لموقع “أثر” المحلي إنه تم إيقاف خدمات شركة ويسترن يونيون في سورية بما فيها إرسال واستقبال الحوالات المالية من الدول التي تخدمها الشركة، منذ يوم الخميس الماضي، وأشارت إلى أنها لا تعلم إن كان إيقاف خدمات الحوالات المالية مؤقتا أم دائما.
بدوره، قال الصحافي السوري المقيم في الولايات المتحدة أيمن عبد النور لـ”العربي الجديد” إن شركة ويسترن يونيون تستخدم نظاماً أميركياً لتحويل الأموال، وهذا من المفترض أن يكون ممنوعاً في سورية بموجب عقوبات قيصر، لكن وزارة الخزانة الأميركية استثنت الحوالات الشخصية التي تصل من أشخاص كمساعدات لأقاربهم في الداخل السوري.
وأوضح أن الشركة توقّفت عن تسليم الأموال أخيراً بسبب قيام سلطات الأمن بأخذ قوائم العملاء من المكاتب المرخصة داخل سورية وابتزاز بعضهم بها، وبسبب فرض النظام على تلك المكاتب تسليم الحوالات بسعر المصرف المركزي الذي يقل بأكثر من 1000 ليرة في كل دولار عن سعر الصرف الحقيقي.
وكشفت دراسة أجراها باحثون من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، ومركز أبحاث مركز العمليات والسياسات، أن حكومة النظام السوري، تسحب ملايين الدولارات من المساعدات الخارجية من خلال إجبار وكالات الأمم المتحدة على استخدام سعر صرف أقل.
وقالت الدراسة التي صدرت يوم، الأربعاء الماضي، إن البنك المركزي السوري، الخاضع للعقوبات الغربية، حقق ما يقارب 60 مليون دولار أميركي في عام 2020، من خلال جمع 0.51 دولار من كل دولار مقدم إلى المساعدات المرسلة إلى سورية، ما جعل الأموال التي يحصل عليها النظام من عقود الأمم المتحدة واحدة من سبل كسب المال.
وهناك عدة أسعار صرف رسمية لليرة مقابل العملات الأخرى، تصدر عن “مصرف سورية المركزي”، منها لائحة أسعار صرف خاصة بالمصارف والصرافة وأخرى للبدلات العسكرية، بينما هناك نشرات خاصة بشركات الطيران، وكل هذه النشرات السابقة تدور حول السعر الرسمي الذي يصدره المركزي والذي يدور حول مبلغ 2500 ليرة، لكنها جميعاً تبقى دون مستوى سعر صرف السوق السوداء (الموازي) الذي يعتبر أقربها لقيمة الليرة والذي وصل إلى 3500 ليرة للدولار الواحد.
العربي الجديد