اختُتم الاجتماع الذي عقده الرئيسان المشتركان للجنة الدستورية من جانب النظام أحمد الكزبري، ومن جانب المعارضة هادي البحرة، مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة، غير بيدرسون، وتوصل الطرفان إلى اتفاق بشأن منهجية العمل.
وقال وفد المعارضة في بيان اليوم، الاثنين 18 من تشرين الأول، إن هادي البحرة أعرب عن أمله بأن تكون اجتماعات الهيئة المصغرة للجنة الدستورية بنّاءة ومُجدية، وأن تحقق تقدمًا ملموسًا، وأن تصل إلى “التفاهم على مبادئ وأسس يُبنى عليها للجلسات التي تليها”.
وأكد تعاطي وفده بإيجابية، واستعداده لـ”مناقشة جميع النقاط والمبادئ الدستورية لترجمتها إلى بنود عملية في الدستور”.
كما أعرب البحرة عن أمله بـ“أن يتعاطى الطرف الآخر بإيجابية خلال هذه الدورة، وأن يوافق على المضي قدمًا في تجسيد النقاشات والأفكار بخطوات عملية ونصوص دستورية تؤسس لدستور سوريا المستقبل”.
ومن جهته، قال بيدرسون في المؤتمر الصحفي الذي عقده الأحد 17 من تشرين الأول، إنه “منذ ما يقرب التسعة أشهر، وأنا أتفاوض بين الطرفين، في محاولة لتكوين توافق في الآراء حول كيفية المضي قدمًا. ويسعدني أن أقول إننا توصلنا إلى مثل هذا التوافق”.
وأضاف بيدرسون، “يتفق الرئيسان المشتركان الآن على أننا لن نعد فقط للإصلاح الدستوري، ولكننا سنعدّ ونبدأ في صياغة الإصلاح الدستوري، لذا، فإن الشيء الجديد هذا الأسبوع هو أننا سنبدأ بالفعل عملية صياغة للإصلاح الدستوري في سوريا”.
وتابع أنه “لأول مرة، يجلس الرئيسان المشتركان، أحدهما رشحته الحكومة والآخر رشحته المعارضة، معي، لإجراء مناقشة جوهرية وصريحة حول كيفية المضي قدمًا في الإصلاح الدستوري”.
ووصف اللقاء بين الرئيسين بأنه كان جادًا وصريحًا، وأن الطرفين ملتزمان بالمبادئ التي اتفقنا عليها مسبقًا لذلك، آملًا مواصلة الاجتماع “بنفس الروح”.
وأعرب بيدرسون عن أمله بأن تبدأ اللجنة الدستورية “العمل بجدية” على عملية صياغة، وليس مجرد إعداد، إصلاح دستوري، مؤكدًا أنه إن تم ذلك، فستكون هناك عملية دستورية مختلفة وأكثر مصداقية من ذي قبل.
وكان الاجتماع الأول من نوعه بين الرئيسين المشتركين في اللجنة الدستورية السورية، تمهيدًا للجولة السادسة التي تنطلق اليوم، الاثنين 18 من تشرين الأول.
تتألف الهيئة الموسعة في اللجنة الدستورية من 150 عضوًا من الأطراف الثلاثة، وتتألف الهيئة المصغرة للجنة من 45 عضوًا.
المصدر: عنب بلدي