تدخل الأزمة السورية منعطفات هامة، في ظل تعثر الحل السياسي وبروز محاولات لإعادة تعويم نظام بشار الأسد، وهو ما برز بلجوء الأردن أخيراً للتطبيع مع النظام، وفي ظل تخوف المعارضة من توالي هذه العمليات التطبيعية. كذلك، تتجه الأنظار إلى إدلب، مع تصاعد تهديدات النظام المدعوم من روسيا بعملية عسكرية ضد المحافظة. في ظل هذه التطورات، وبعد الزيارة التي أجراها وفد من الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة إلى الولايات المتحدة، حيث عقد لقاءات متعددة مع دبلوماسيين مسؤولين عن الملف السوري في بلدانهم، بالإضافة للقاءات مع مسؤولين أممين، من بينهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ومبعوثه الخاص إلى سورية غير بيدرسن، التقت “العربي الجديد” رئيس الائتلاف سالم المسلط، الذي تحدث عن هذه التطورات وغيرها من الملفات المتعلقة بالوضع السوري.
عن ملف إدلب، لفت المسلط إلى أنه “كانت هناك محاولات من النظام للتقدم في عدة مناطق محررة سابقاً، وليس فقط في إدلب، وكان هناك دور للجيش الوطني السوري لردع هذه الانتهاكات والرد على النظام، وهناك تأكيد من الحلفاء الأتراك أنهم لن يسمحوا بهذا الأمر بالتعاون مع قيادات الجيش الوطني”، مشدداً على أن “النظام لن يكون قادراً على اجتياح إدلب أو التحرك باتجاهها”. وأعلن أنه “سيكون لنا لقاءات الأسبوع المقبل لبحث هذا الموضوع، والاطلاع على الاجتماعات التي حصلت بين أنقرة وموسكو، وتركيا لا تزال على موقفها ولا أعتقد أن النظام سيتجاوز باتجاه إدلب، وهذا الشيء مرفوض لدى حلفائنا”.
وأكد المسلط أن “ما سمعناه من الأميركيين أنهم ضد التطبيع، لكن الخطوات التي يتخذونها تجاه الدول التي تقوم التطبيع لا نعلم ما هي حتى الآن”، مشيراً إلى أن “الكل يعلم أن أبرز الأولويات الأميركية حالياً هي أفغانستان وكورونا، أما سورية فموجودة لكنها ليست على قائمة الأولويات، ونحن نحاول أن نعيدها إلى الطاولة أمام أصدقائنا وأمام الأشقاء جميعاً، ولمسنا اهتماماً بعد الزيارات والاجتماعات المكثفة”.
وعن اللقاءات مع المسؤولين الأميركيين خلال الزيارة الثانية إلى واشنطن، أوضح أن “الحديث كان عن معرفة توجه الإدارة الأميركية الجديدة تجاه القضية السورية، وأكد لنا المسؤولون الأميركيون التزامهم بالعقوبات على النظام، وبالأخص عقوبات قيصر التي أثرت عليه”.
وفي ما يخص مسار اللجنة الدستورية واللقاء مع بيدرسن حيالها، قال المسلط: “السؤال الرئيسي هنا هل أنجزت اللجنة الدستورية مهمتها، وخرجت بدستور لننتقد المحاور الأخرى، أو حسب ما أسماها المبعوث السابق بالسلال، وأهمها هيئة الحكم الانتقالي”، مضيفاً “هذه السلة تم تجاوزها للحديث عن الدستور، الذي لا يحتاج لمهلة السنتين التي أخذتها اللجنة الدستورية من دون نتائج، وجرى توافق على عقد الجولة السادسة في 18 من هذا الشهر في جنيف، لكن الحقيقة أنه كانت عراقيل تواجه بيدرسن من النظام”، آملاً أن “تكون الجولة السادسة منجزة للأمور المعلقة، لكن لا ننظر بتفاؤل كبير لها ولنتائجها لأننا نعرف الطرف الآخر ونواياه”.
وحول تطبيق القرار الأممي 2254، لفت المسلط إلى أن “المسؤولية الكبرى في المماطلة والابتعاد عن القرار تقع على روسيا، والمبعوث السابق للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا كان يحاول أن يرضي موسكو من خلال طروحات السلال الأربعة، وروسيا اتجهت باتجاه أستانة وسوتشي لسحب البساط من الشرعية الدولية، وهي تريد أن تكون العملية السياسية تحت إشرافها وليس تحت إشراف الأمم المتحدة”. وتابع: “نحن ملتزمون بالقرار، ودول كثيرة تذكّر المبعوث الدولي بضرورة الالتزام به لأن المقترحات التي خرجت عن المبعوث السابق والمبعوث الحالي، بعيدة عن القرار”. ولفت إلى أنه “لم يطبق من القرار شيء، حتى البنود الإنسانية التي تخص المعتقلين، ولم يكن هناك تحرك من الأمم المتحدة بهذا الاتجاه أيضاً، وبالنسبة لطرح بيدرسن، خطوة مقابل خطوة، فهو بعيد عن القرار وأكدنا رفضنا هذه الطريقة، ونريد من المجتمع الدولي أن يلتزم بالقرار”.
وحيال إعادة تفعيل عمل مكتب الإنتربول الدولي في دمشق، وصف المسلط الخطوة بأنها “سلبية جداً، فنوايا النظام معروفة وهي النيل من كل معارضيه وبعض الشخصيات المعروفة، ومحاولات النظام قديمة وليست جديدة، وحاول أن يعرقل أمور بعض السياسيين، لكن الدول تأنّت في هذا الأمر”، مضيفاً “القرار مضر بطبيعة الحال، ولكن لا يمكن للدول تسليم أشخاص للنظام بمجرد إصدار مذكرة اعتقال بحقهم حتى عن طريق مكتب الإنتربول، فهناك إجراءات محددة في هذه الدول”، مشيراً إلى أن “غالبية الدول رافضة لهذا الشيء، وهذه القرارات داعمة لهذا النظام وداعمة لبقائه، ونستغربها”. وكشف أن الائتلاف شكّل لجنة لزيارة مقر الإنتربول والإدارة ومتابعة هذا الأمر، تضم وزير الداخلية في الحكومة السورية المؤقتة العميد محي الدين هرموش، والعميد محمد مفيد عنداني، متابعاً “لا يمكن اعتقال أحد بتهمة سياسية، لكن التهم التي يعتقل بها الأشخاص هي تهم جنائية والنظام قادر أن يلفق تهماً جنائية لمعارضيه”.
المصدر: العربي الجديد