أقر البرلمان التركي المذكرة الرئاسية المتعلقة بتمديد التفويض لرئيس الجمهورية من أجل إرسال قوات إلى العراق وسوريا لعامين إضافيين.
وتنص المذكرة الرئاسية على أن “المخاطر والتهديدات للأمن القومي التي تحملها التطورات والصراع المستمر في المناطق المتاخمة للحدود البرية الجنوبية لتركيا، في تصاعد مستمر”، مؤكدة على “إيلاء تركيا أهمية كبيرة للحفاظ على وحدة الأراضي العراقية واستقرارها ووحدتها الوطنية”، وفق ما نقلت وكالة “الأناضول” التركية.
ووفق المذكرة، التي أقرها البرلمان التركي أمس الثلاثاء، فإن “استمرار وجود عناصر تنظيمي بي كا كا وداعش في العراق، والمحاولات الانفصالية القائمة على أساس عرقي، تشكل تهديدا مباشرا للسلم الإقليمي والاستقرار ولأمن بلادنا”، مضيفة أن “التنظيمات الإرهابية، لا سيما بي كا كا / ب ي د ـ ي ب ك، وداعش، التي تواصل وجودها في المناطق القريبة من حدودنا مع سوريا، مستمرة في أنشطتها ضد بلادنا وأمننا القومي والمدنيين، كما يواصل “تنظيم قوات سوريا الديمقراطية الإرهابي أنشطته الانفصالية في سوريا”.
وأوضحت أن تركيا “اتخذت إجراءات تتماشى مع مصالحها المشروعة المتعلقة بأمنها القومي، بهدف الحفاظ على الاستقرار والتهدئة القائمة في مناطق عملياتها”.
وأشارت المذكرة الرئاسية إلى “تواصل المخاطر والتهديدات التي تستهدف الأنشطة المتعلقة بإرساء الاستقرار والأمن ضمن إطار مسار أستانا في محافظة إدلب شمال غربي سوريا”.
وأضافت أنه “في نطاق كل هذه التطورات، فإن اتخاذ الإجراءات اللازمة يحمل أهمية حيوية، وذلك بما يتماشى مع حقوقنا الناشئة عن القانون الدولي حيال تقويض وحدة الأراضي العراقية والسورية عبر الإرهاب وخلق أمر واقع غير مشروع في الميدان وضد جميع أنواع المخاطر والتهديدات والإجراءات التي قد تعرض أمننا القومي للخطر”.
وطلبت المذكرة الرئاسية من البرلمان تمديد فترة التفويض الممنوحة لرئيس الجمهورية بشأن تنفيذ عمليات عسكرية في سوريا والعراق عامين إضافيين، اعتباراً من 30 تشرين الأول 2021، فيما تعد المرة الأولى التي يتم التمديد فيها لمدة عامين، بعد أن كان التمديد سابقاً لعام واحد.
يشار إلى أن رئيس الكتلة البرلمانية لحزب “الشعب الجمهوري – CHP”، أوزغور أوزيل، ذكر أمس الثلاثاء، أنهم سيصوتون بـ “لا” لقرار تمديد وجود القوات التركية في العراق وسوريا، حيث يمثّل نوابه في البرلمان 146 من أصل 600 نائباً، فيما حظي القرار بتصويت نواب حزب “العدالة والتنمية” وجميع أحزاب المعارضة، باستثناء نواب حزبي “الشعب الجمهوري” و”الشعوب الديمقراطي”.
تلفزيون سوريا