أكد مصدر إعلامي مقرب من النظام السوري، أنّ الحكومة تدرس رفع الدعم عن الخبز والمواد التموينية “السكر والأرز والزيت والشاي والمازوت والبنزين”، واستبدال الدعم ببدل نقدي يخصص لكل أسرة تنطبق عليها معايير الاستحقاق التي ستحدد لاحقاً.
وقال رئيس تحرير جريدة “تشرين” الرسمية السابق، زياد غصن، في مقال كتبه على موقع “المشهد” الموالي للنظام، إن قرار رفع الدعم قادم لا محالة، والتفكير الحكومي يتركز اليوم فقط على طريقة أو آلية إيصال البدل النقدي، مشيرا إلى أن “إحدى الأفكار المطروحة، تتمثل في تمكين كل أسرة مستحقة للدعم من استجرار سلع من المؤسسة السورية للتجارة، بقيمة توازي قيمة البدل النقدي المخصص لها، ومن خلال البطاقة الذكية”.
نظام الأسد يدرس رفع الدعم عن الخبز والمواد التموينية “السكر والأرز والزيت والشاي والمازوت والبنزين”، واستبدال الدعم ببدل نقدي
وفي السياق، أكدت مصادر إعلامية تعمل داخل العاصمة دمشق، أن قرار رفع الدعم عن الخبز الذي يكلف خزينة الدولة أكثر من 200 مليون دولار سنويا، سوف يكون على الأغلب مطلع العام القادم.
وأضافت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لـ “العربي الجديد” أن رفع الدعم سوف يشمل أيضا المازوت والبنزين، مشيرة إلى أن السوريين باتوا يواجهون صعوبات في الحصول على الخبز، عبر البطاقة الذكية، بالإضافة إلى المخصصات القليلة، التي تحدد حصة الفرد بربطة خبز من سبعة أرغفة كل يومين، وسوء صناعة الرغيف، الذي بات لا يصلح للاستهلاك البشري في الكثير من الأحيان.
ويبلغ سعر ربطة الخبز المدعوم 100 ليرة سورية حالياً (الدولار = نحو 3500 ليرة)، إلا أن البعض يشتريها بسعر 700 ليرة من باعة متجولين، لتفادي الوقوف لساعات في طوابير الانتظار، أو لتغطية باقي حاجتهم اليومية من الخبز، بسبب نقص المخصصات الحكومية.
من جهة ثانية، أثار خبر عن دراسة لرفع الدعم عن رغيف الخبز، مخاوف كثيرين من محدودي الدخل، الذين يعيشون على الراتب الحكومي البالغ 70 ألف ليرة في الشهر (نحو 20 دولارا)، لا سيما أن العديد من المسؤولين الحكوميين، قالوا أكثر من مرة إن كلفة ربطة الخبز على الدولة تبلغ أكثر من ألف ليرة.
وشكك أحد المعلقين على الخبر المنشور على إحدى صفحات وسائل التواصل الاجتماعي، بأن تقوم الحكومة بدفع بدل نقدي عن الدعم، بما يوازي أو يفوق متوسط الدخل الشهري، مبينا أن حصة الأسرة من خمسة أفراد، تبلغ شهريا أكثر من 60 ربطة خبز، وفي حال قررت الحكومة تقديم دعم نقدي، فهذا يعني أنها سوف تدفع على الأقل مبلغ 50 ألف ليرة لهذه الأسرة، فماذا عن باقي المواد الأخرى، كالسكر والأرز والشاي والزيت والمازوت؟
أثار خبر عن دراسة لرفع الدعم عن رغيف الخبز، مخاوف محدودي الدخل، الذين يعيشون على الراتب الحكومي البالغ 70 ألف ليرة في الشهر (نحو 20 دولارا)
وتواصلت “العربي الجديد” مع أحد العاملين في المكاتب الاستشارية في رئاسة مجلس الوزراء التابعة للنظام، والذي نفى بداية نية الحكومة رفع الدعم النهائي عن الخبز، لكنه ألمح إلى أنه قد يتم رفع ربطة الخبز إلى 200 أو 300 ليرة، وأن المجلس يدرس كيفية تعويض هذه الزيادة، إما بشكل نقدي مباشر، أو بطرق أخرى تجري مناقشتها.
وكانت صحيفة “الوطن” الموالية للنظام، ذكرت في عددها الصادر في 8 يوليو/تموز الماضي، أن هناك دراسة لرفع سعر ربطة الخبز إلى 200 ليرة سورية، مؤكدة أن “تقليص قيمة الدعم وزيادة الأسعار أمر لا مفر منه”.
وتحدثت الصحيفة في ذات التقرير، نقلا عن مصدر مسؤول، عن وجود دراسة أخرى لرفع سعر ليتر المازوت من 180 ليرة إلى 500 ليرة
تجدر الإشارة إلى أن إنتاج سورية من القمح كان يبلغ قبل عام 2011، أكثر من 4 ملايين طن سنويا، ثم تراجع إلى أقل من 500 ألف طن في الأعوام الأربعة الأخيرة، ما جعلها تستورد القمح لأول مرة منذ أكثر من 30 عاما، إذ تبلغ الحاجة السنوية نحو مليوني طن، يتم استيرادها غالبا من روسيا.
وتعيش مناطق سيطرة النظام أزمة اقتصادية ومعيشية غير مسبوقة، تتمثل بارتفاع أسعار المواد الأولية، وعدم تناسبها مع القدرة الشرائية للمواطنين، نتيجة انخفاض قيمة الرواتب.
العربي الجديد