أصدر “مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية” تقريرًا عن الوضع المعيشي في سوريا، يوضح أن تسعة من بين كل عشرة أشخاص يعيشون تحت خط الفقر.
وأظهر الاستبيان الذي أجراه “برنامج تقييم الاحتياجات الإنسانية” (HNAP)، بالاشتراك مع “الأمم المتحدة للتنمية”، ومجموعة التعافي المبكر وسبل العيش في شمال غرب سوريا، “الحرمان الاقتصادي” الذي يعيشه الناس في سوريا، بحسب التقرير الصادر الثلاثاء 14 من أيلول.
وذكر التقرير أن 70% من الرجال، و61% من النساء عاطلون عن العمل، و18% فقط من الرجال الذين عملوا في الأشهر الثلاثة الماضية يعملون بدخل منتظم.
وركَّز التقرير على أن المساعدات الإنسانية، والحوالات المالية من الخارج تلعب دورًا أساسيًا في إحياء الاقتصاد السوري، مشيرًا إلى وصول أول دفعة مساعدات إنسانية من مناطق سيطرة النظام السوري إلى شمال غربي سوريا، في أول مهمة عبر الخطوط من 2017.
ويعني الوصول “عبر الخطوط” أن تدخل المساعدات من داخل سوريا (إلى جانب “باب الهوى” عبر الحدود)، وهو ما كانت تطالب به روسيا.
كما ذكر التقرير ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا في شمال غرب سوريا منذ منتصف آب، مع تسجيل أكثر من 1000 حالة يومية في الأسابيع القليلة الماضية.
وأضاف أن التصعيد العسكري، و”الأعمال العدائية” أدت إلى مقتل 86 مدنياً، وإصابة 205 مدنياً منذ حزيران الماضي.
ويعاني 12.4 مليون سوري من انعدام الأمن الغذائي، ويواجهون صعوبة في الحصول على وجبتهم الأساسية، بحسب بيانات برنامج الغذاء العالمي، ويشكّل هذا العدد ما يقارب 60% من سكان البلاد.
وفي 11 من تموز الماضي، أقر رئيس النظام، بشار الأسد، زيادة على الرواتب والأجور، بنسبة 50% على رواتب العاملين في الدولة، ونسبة 40% على رواتب المتقاعدين، تزامنًا مع رفع أسعار العديد من المواد الغذائية الأساسية والسلع اليومية.
ويلجأ معظم السوريون إلى الاعتماد على أكثر من مصدر لمحاولة الموازنة بين الدخل والمصاريف، وأبرز تلك المصادر الحوالات المالية من مغتربين خارج سوريا، والاعتماد على أعمال ثانية، كما تستغني عائلات عن أساسيات في حياتها لتخفض من معدل إنفاقها.
وأعدّت عنب بلدي ملفًا أوضحت فيه مدى تردّي الوضع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام، وتجدد الأزمات المعيشية وغياب الحلول الحكومية لها، بعنوان “المعيشة تتدهور في سوريا.. هل من حلول”.
عنب بلدي