افتتحت جامعة “حلب الحرة” التابعة لمجلس التعليم العالي في “الحكومة السورية المؤقتة”، في 27 من آب الحالي، كليات وأقسامًا جديدة، ما يفتح مجالًا أكبر لتسجيل الطلاب، إلا أنها رفعت أيضًا رسوم تسجيل الطلاب.
الطالب حاتم الأحمد أحد المقبلين على التسجيل في جامعة “حلب” قال لعنب بلدي، إن افتتاح كليات وأقسام جديدة أمر “جيد جدًا للطلاب”، خاصة أن بعضهم يخططون لدراسة فرع محدد، إلا أن عدم وجوده يضطر بعض الطلاب إما لتغيير أهدافهم وإما اللجوء إلى الجامعات الخاصة ودفع رسوم أكبر.
وافتتاح كليات جديدة مطلب لجميع الطلاب، بحسب ما قاله الطالب عبد الله الحلبي لعنب بلدي، كونه يتناسب مع رغبات الطلاب المقبلين على التعليم الجامعي، ويسهم في رفد المنطقة بجميع الاختصاصات.
وأوضح رئيس جامعة “حلب”، الدكتور عبد العزيز الدغيم، خلال تصريح له في 29 من آب الحالي، أن الجامعة تحاول أن تكون شاملة لكل التخصصات، كي تمنح الطلاب المنقطعين عن جامعات النظام فرصة لاستكمال وإنهاء خططهم الدراسية.
وأضاف الدغيم في تصريحاته التي نشرتها معرفات الجامعة، أن الجامعة افتتحت 13 كلية وأربعة معاهد تقنية، وبعض الكليات كانت غائبة عن الساحة، كالهندسة المدنية والإعلام والهندسة الصحية، بالإضافة إلى المعهد التقني الزراعي والتقني البيطري.
كما افتتحت الجامعة أقسامًا كعلم الحياة في كلية العلوم، والتربية الخاصة في كلية التربية، واللغة التركية في كلية الآداب.
شكاوى من ارتفاع الرسوم
يرى الطالب حاتم الأحمد أن الأقساط الجامعية بالنسبة للوضع المعيشي والحالة الاقتصادية في مناطق سيطرة المعارضة مرتفعة، فمن الممكن أن تجد فرصة عمل، لكن الأجور ستكون “زهيدة لا تكفي لمصروف المنزل والمصاريف الشخصية الأخرى”.
ومن خلال نقاش حاتم مع زملائه، تبيّن أن بعضهم سيدخلون معاهد بدل الكليات، بسبب أقساط الجامعة، وبعضهم الآخر سيتركون الدراسة إلى أن يحظوا بفرصة عمل، ورغم أن الحالة المادية متفاوتة، فإن أغلبية الطلاب تضرروا من قرار رفع الرسوم هذه السنة.
وقال عبد الله إن الطلاب تفاجؤوا بقرار الرسوم السنوية للعام الحالي، كونه يشكّل “مبلغًا ضخمًا” للطلاب مقارنة مع دخل الأسرة في الشمال السوري.
وبمقارنة رسوم جامعة “حلب” مع الجامعات التركية التي افتتحت فروعًا لها في الشمال، فإنها تعتبر “مرتفعة”، على اعتبار أنها جامعة حكومية وتتبع للحكومة “السورية المؤقتة”، حسب عبد الله.
وبرر الدغيم ارتفاع رسوم التسجيل بـ”حاجة الجامعة وليس لشيء آخر، أي الحاجة إلى دعم المختبرات، والتوسع في الجامعة وتغطية نفقاتها”، فجامعة “حلب” لا تغطي نفقاتها إلا من رسوم الطلاب، وبعض الدعم من منظمات المجتمع المدني التي تغطي بين 30 و35% فقط من حاجات الجامعة.
وتعد جامعة “حلب” جامعة حكومية وفق نص القرار الصادر في إنشائها من قبل الحكومة “المؤقتة”، لكنها لا تتلقى دعمًا من الحكومة، فالأخيرة ليست لديها موارد، كما تصرح، وبالتالي ليست لها وزارة مالية ترصد للجامعة مخصصاتها، أي “نحن مؤسسة تتبع للحكومة لكن لا نتلقى دعمًا منها، ونمول أنفسنا ذاتيًا”، حسب قول الدغيم.
ونفى الدغيم حصول أي من كوادر الجامعة على “دولار واحد” من الزيادة في الرسوم، ومنذ العام 2015 لم ترفع الجامعة رواتب الهيئة التدريسية.
وتشمل زيادة الرسوم الطلاب المستجدين، ووجه الدغيم رسالة إلى شؤون الطلاب كي يسدد الطلاب القسط على ثلاث مراحل، 50% عند التسجيل، و25% حتى 31 من كانون الأول، والثالث قبل بداية الفصل الثاني.
وأشار الدغيم إلى أن المنظمات تدفع الرسوم لأكثر من 1200 طالب، إذ يُطلب من الطلاب التصريح عن أوضاعهم المالية، لترفع الجامعة الأسماء إلى المنظمات الداعمة، أو تطلب من مجلس التعليم العالي أن يتعاقد مع منظمات داعمة لتكفل الطلاب المحتاجين
عنب بلدي