لم تصدر سورية، أسوة ببلدان عربية عدة، قانونا أو نظاما محددا يحمي أموال المودعين، سواء خلال طارئ، كسرقة أو حريق، أو تعثر وإفلاس المصارف، رغم أن سورية، ربما من أكثر البلاد عرضة لتلك الحوادث، بواقع حرب ما زالت مستمرة منذ عشر سنوات، أو بسبب تضخم الليرة الذي بدّل من القيمة الحقيقية للإيداع، بعد أن تراجع سعر صرف الليرة من 50 ليرة مقابل الدولار مطلع ثورة السوريين عام 2011، إلى نحو 3500 ليرة حاليا.
الخبير الاقتصادي، سمير سعيفان، يؤكد أنه لا يوجد نظام محدد بسورية لحماية الإيداع، لأن الإيداعات بالمصارف السورية هي بضمان الدولة السورية ممثلة بالمصرف المركزي، مشيراً لـ”العربي الجديد” إلى أنه لم يحدث بتاريخ سورية، قبل الثورة وبعدها، أن أعلن مصرف عام أو خاص، إفلاسه.
يرجّح مراقبون أن بقاء المؤسسات المالية والمصرفية بسورية آمنة، هي من أهم عوامل الترويج لمصداقية نظام بشار، بأن الاقتصاد السوري بخير
ويرجّح مراقبون أن بقاء المؤسسات المالية والمصرفية بسورية آمنة، هي من أهم عوامل الترويج لمصداقية نظام بشار الأسد، بأن الاقتصاد السوري بخير، بل وثمة تهافت على الإيداع فيها، رغم تهاوي سعر صرف العملة السورية وتدني سعر الفائدة قياساً بنسبة التضخم، لذا، لا يمكن برأي هؤلاء أن يتم الإعلان عن إفلاس مصارف بسورية، لطالما الأسد على كرسي السلطة.
وكان النظام قد أعلن عن ارتفاع إجمالي أصول القطاع المصرفي في سورية بنسبة نمو سنوياً بلغت 105% مع نهاية 2020 مقارنة بنهاية 2019، بما يعادل زيادة قدرها 8391 مليار ليرة، حيث تصدرت المصارف الخاصة الأكثر نمواً بنسبة نمو بلغت 119% والمصارف الإسلامية بنسبة نمو 114% وأخيرا المصارف العامة بنمو 99%.
ويوجد في سورية 6 مصارف حكومية، تعمل إلى جانب 14 مصرفاً خاصاً.
وحسب البيانات الرسمية، وصل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي إلى 7434 مليار ليرة سورية في نهاية 2020، مقارنةً مع 4361 مليار ليرة في نهاية 2019، بزيادة 3073 مليار ليرة.
يوجد نصوص عدة بنظام المصرف المركزي، تؤكد الإشراف والتوجيه والعمل ووضع الإجراءات الكفيلة والرقابة على سلامة كل العمليات بمراحلها المتعددة
ويقول رئيس دائرة الصندوق المركزي السابق في مصرف سورية المركزي بحلب، عبد المنعم الحلبي: انطلاقا من النظرية الاقتصادية الأساسية في دور المصرف المركزي، يمكن القول إن مصرف سورية المركزي كان على مدار عقود هو المسؤول فعليا عن حماية أموال المودعين، ويوجد نصوص عدة بالنظام الداخلي للمصرف، تؤكد الإشراف والتوجيه والعمل ووضع الإجراءات الكفيلة والرقابة على سلامة كل العمليات بمراحلها المتعددة.
وحول مستوى الأمان أو عدم السماح بسحب الإيداعات، يؤكد الحلبي لـ”العربي الجديد”: بخصوص المودعين بالليرة السورية أعتقد أن مستوى الأمان ما زال يحافظ على نسب عالية، أما بالنسبة للإيداعات الدولارية والتي أعتقد أنها محدودة، فبالتأكيد ثمة حوافز لجذبها والحد قدر الإمكان من خروجها، ولكن من دون المساس بخطوط حمر يمكن أن تؤدي إلى ضرب الثقة والمصداقية.
وتتضارب أرقام حجم الديون المتعثرة الصادرة عن المؤسسات المصرفية والمسؤولين بدمشق، ففي حين تقول بيانات مصرفية إن حجم تلك الديون يصل إلى نحو 350 مليار ليرة ، كشف حاكم مصرف سورية المركزي السابق، دريد درغام، أن حجم الديون المتعثرة لدى المصارف الحكومية، يبلغ 280 مليار ليرة.
العربي الجديد