استعرضت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في تقريرها الشهري، أبرز الانتهاكات على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.
وذكرت الشبكة في تقريرها الصادر اليوم السبت، 4 من أيلول، مقتل 94 مدنيًا، بينهم 32 طفلًا وعشر سيدات، بالإضافة لمقتل سبع أشخاص تحت التعذيب، على يد مختلف أطراف النزاع.
كما لفتت إلى حصول 207 حالات اعتقال تعسفي، وتسع حوادث اعتداء على مراكز حيوية مدنية، نفذت قوات النظام أربعة منها، بالإضافة إلى حادثة اعتداء على يد كل من القوات الروسية، و”قوات سوريا الديمقراطية” التي تشكل الذراع العسكري لـ”الإدارة الذاتية” لشمال شرقي سوريا، وحادثة اعتداء نفذها مجهواون.
وحصلت خلال شهر آب حادثتا اعتداء جراء انفجارات لم يتمكن التقرير من تحديد مصدرها.
وأسفر الحصار الذي تفرضه قوات النظام على درعا البلد في مدينة درعا عن تردي الأوضاع المعيشية، وارتفاع أسعار السلع الغذائية، ونقص حاد في الأدوية وحليب الأطفال، وتوقف الفرن الوحيد في المنطقة عن العمل في 9 من آب الماضي، جراء نفاذ مادتي الطحين والوقود.
ووفقًا للتقرير فإن أحياء درعا البلد، وحي طريق السد، ومخيم اللاجئين الفلسطينيين، ومخيم النازحين من الجولان المحاصرة، في مدينة درعا، شهدت حركة نزوح باتجاه أحياء أخرى في مدينة درعا تخضع لسيطرة قوات النظام السوري.
كما شهدت بلدات ريف درعا الغربي منذ 30 من آب، حركة نزوح جراء تصعيد الحملة العسكرية عليها.
وأكد التقرير استمرار قوات النظام بالاستيلاء على منازل المدنيين في محافظة درعا، منذ 27 من تموز الماضي، بعد فرار أصحابها منها، إثر تحول مناطقهم لخطوط اشتباك.
وأشار إلى استمرار العملية العسكرية التي تشنها قوات النظام على إدلب، شمال غربي سوريا، للشهر الثالث على التوالي، وتتركز على منطقة جبل الزاوية ومحيطها، وقرب خطوط التماس، مع تصاعد وتيرة الهجمات الروسية على المنطقة منذ 5 من آب الماضي، وتركز معظمها في القطاع الجنوبي والشرقي من جبل الزاوية، بريف حلب الغربي.
وبحسب التقرير شهد الشهر الماضي هجمات لـ”قوات سوريا الديمقراطية” براجمات الصواريخ والمدفعية على ريفي حلب، الشمالي والشمالي الغربي، الخاضعين لسيطرة قوات “الجيش الوطني”، ما أسفر عن خسائر بشرية ومادية.
وشهدت مدينتا رأس العين، في ريف الحسكة الشمالي الغربي، وتل أبيض في ريف الرقة الشمالي الغربي، تفجيرات ألحق خسائرًا في البنى التحتية.
كما استمرت حوادث القتل باستخدام الألغام في مناطق متفرقة من سوريا، ما أسفر عن مقتل 15 مدنيًا بينهم ستة أطفال، بالإضافة لانفجار مخلفات قصف سابق تسببت بمقتل مدنيين اثنين في شمال غربي سوريا.
وهناك حالات قتل خارج القانون واعتقال وتعذيب وإخفاء قسري وقصف عشوائي وتدمير للمنشآت والأبنية في مختلف المناطق وعلى يد مختلف أطراف النزاع.
وأشار التقرير إلى الأوضاع المعيشية في مناطق سيطرة النظام وسوء الخدمات والازدحام على الأفران ونقص الوقود، وانتشار عصابات للسرقة والقتل.
وفي شمال غربي سوريا، لفت التقرير لإصدار “هيئة تحرير الشام”، وحكومة “الإنقاذ” جملة قرارات تحظر بموجبها دخول بعض السلع والمواد، من مناطق عفرين في ريف حلب الشمالي الغربي، ومناطق ريف إدلب عبر معبر الغزاوية بريف حلب الغربي.
ويشهد ريف دير الزور في شمال شرقي سوريا استمرارًا في أزمة الخبز، بسبب ارتفاع سعر الطحين وقلة الأفران العاملة وارتفاع تكاليف الإنتاج.
وشدد التقرير على أن قوات النظام خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، خاصة القرار رقم “2139”، والقرار رقم “2042” المتعلق بالإفراج عن المعتقلين، والقرار رقم “2254” دون أية محاسبة.
وطالب مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية وإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
كما أوصى مجلس الأمن بإصدار قرار يحظر استخدام الذخائر العنقودية والألغام في سوريا على غرار حظر استخدام الأسلحة الكيميائية.
عنب بلدي