دعا مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، إلى إنهاء فوري للعنف في محافظة درعا بالجنوب السوري، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين.
وخلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول مستجدات الأزمة السورية، قال بيدرسون إنه “يسعى حالياً إلى التوصل إلى اتفاق مستدام لإنهاء النزوح وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين”.
وأضاف بيدرسون لأعضاء المجلس “نكرر دعواتنا لجميع الأطراف لإنهاء العنف على الفور، والوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية”.
وطالب المسؤول الأممي الدول الرئيسية بالعمل معه في “مناقشات استكشافية حول مجموعة من الخطوات الملموسة والمتبادلة، التي يتم تحديدها بدقة وتنفيذها بالتوازي ويمكن التحقق منها”.
وأشار بيدرسون إلى أنه يسعى إلى “اتخاذ تدابير عملية وقابلة للقياس يمكن أن تحقق الإجماع داخل مجلس الأمن وداخل سوريا”.
وحول الأوضاع في شمال غربي سوريا، قال بيدرسون “شهدنا في الأشهر الماضية تكثيفاً في الضربات الجوية والقصف، ما أسفر عن مقتل عشرات المدنيين، بينهم أطفال ونساء، وإلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية”.
وأوضح أنه يعمل حالياً للحصول على تأكيدات بأن العقوبات المفروضة على نظام الأسد لا تؤدي إلى تفاقم البؤس الاقتصادي، مشيراً إلى أنه “بالإمكان إيجاد تعاون بين الولايات المتحدة الأميركية وروسيا في هذا الصدد”.
وتشهد منطقة درعا البلد قصفاً عنيفاً من جانب قوات النظام وميليشيات تابعة لها، ما أسفر عن مقتل عشرات المدنيين، بينهم نساء وأطفال.
وفي وقت متأخر أمس الثلاثاء، توصل “اللواء الثامن” التابع لـ “الفيلق الخامس” إلى اتفاق مع نظام الأسد في درعا البلد تضمن عدة بنود في مقدمتها تهجير عدد من الشبان نحو الشمال السوري.
وبالتزامن مع الحديث عن إبرام اتفاق، قصفت قوات النظام بقذائف الهاون أحياء درعا البلد متجاهلة وجود عناصر “اللواء الثامن” والشرطة الروسية الذين انتشروا في الحي قبل ساعات فقط، ولهدف رئيسي هو فض الاشتباك ووقف حملة القصف التي تشنها قوات الفرقة الرابعة على الأحياء المحاصرة.
وسبق أن قدّم الجانب الروسي ما سمّاها “خريطة طريق” للوصول إلى اتفاق حول درعا البلد، إلّا أنها لاقت رفضاً شعبياً واسعاً من قبل أهالي المحافظة.
وتضمّنت “الخريطة” عدة بنود في مقدمتها، تسليم السلاح الخفيف والمتوسط، وعودة المنشقين إلى ثكناتهم العسكرية، والتحاق المتخلفين عن “الخدمة الإلزامية” بمواقعهم، إضافة إلى دخول قوات النظام والميليشيات الموالية لها إلى الأحياء المحاصرة، وتهجير رافضي التسوية إلى الشمال السوري.
وفي 25 حزيران الماضي، فرضت قوات النظام والميليشيات الداعمة لها حصاراً على أحياء درعا البلد، بعد رفض المعارضة تسليم سلاحها الخفيف، باعتباره مخالفاً لاتفاق تم بوساطة روسية في العام 2018، ونص على تسليم السلاح الثقيل والمتوسط فقط.
ومنذ 28 من تموز الماضي تشن قوات النظام حملة عسكرية، بهدف السيطرة على منطقة درعا البلد المحاصرة، تضمنت قصفاً عنيفاً بالصواريخ والمدفعية الثقيلة، فضلاً عن محاولات اقتحام مستمرة لأحيائها، في ظل مقاومة مستمرة لأبناء المدينة.
ومنذ ذلك التاريخ، تمنع قوات الأسد إدخال المواد الغذائية إلى أحياء درعا البلد، ما أدى إلى فقدان أصناف واسعة من الأغذية، وانقطاع الخبز ومياه الشرب والكهرباء.
تلفزيون سوريا