قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن قرابة 102 ألف سوري مختفون قسرياً في البلاد منذ مارس/ آذار 2011، غالبيتهم العظمى على يد النظام السوري الذي هدف إلى تحطيم وترهيب الشعب السوري.
جاء ذلك في تقرير جديد للشبكة حمل عنوان “سنوات طويلة من الألم والفقد اللحظي” بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري. وقالت الشبكة في تقريرها إن المختفي وذويه يعانون من الألم والفقد بشكل لحظي، وبلغت حصيلة المختفين قسرياً، بحسب التقرير، ما لا يقل عن 102287 شخصاً لا يزالون قيد الاختفاء القسري، منذ مارس/ آذار 2011 حتى أغسطس/ آب 2021، غالبيتهم العظمى لدى النظام السوري.
واعتمد تقرير الشبكة على توثيق حوادث الاختفاء القسري من خلال شهادات لذوي الضحايا، وأشار التقرير إلى أن ظاهرة الاختفاء القسري في سورية ترتبط بظاهرة الاعتقال التعسفي بشكل عضوي، وأن أغلب المعتقلين تعسفياً يصبحون مختفين قسرياً.
وقال التقرير إن الإخفاء القسري استُخدم من قبل النظام السوري بشكل منهجي كإحدى أبرز أدوات القمع والإرهاب، التي تهدف إلى سحق وإبادة الخصوم السياسيين لمجرد تعبيرهم عن رأيهم، وسخّر النظام إمكانات الأجهزة الأمنية التي تمتلك عشرات آلاف العناصر، في سبيل ذلك.
ولفت التقرير أيضاً إلى أن جميع أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سورية مارست عمليات واسعة من الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري للمواطنين السوريين، على خلفية النزاع المسلح، وضمن المناطق الخاضعة لسيطرتها بهدف ترهيب الخصوم السياسيين وإخضاع المجتمع في تلك المناطق.
وبحسب التقرير، فإن ما لا يقل عن 149862 شخصاً، بينهم 4931 طفلاً و9271 سيدة، لا يزالون قيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سورية، منذ آذار 2011 حتى آب 2021، بينهم 131469 لدى النظام السوري، بينهم 3621 طفلاً و8037 سيدة، فيما لا يزال ما لا يقل عن 8648، بينهم 319 طفلاً و255 سيدة، مختفين لدى تنظيم “داعش”، و2287 بينهم 37 طفلاً و44 سيدة لا يزالون قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري لدى “هيئة تحرير الشام”.
وبحسب أرقام التقرير فإن ما لا يقل عن 3641 شخصاً، بينهم 296 طفلاً و759 سيدة، لا يزالون قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري لدى المعارضة المسلحة أو “الجيش الوطني”، إضافة إلى وجود ما لا يقل عن 3817 شخصاً، بينهم 658 طفلاً و176 سيدة، لا يزالون قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري لدى “قوات سورية الديمقراطية” ذات القيادة الكردية.
وجاء في التقرير أيضاً أن ما لا يقل عن 102287 شخصاً، بينهم 2405 أطفال و5801 سيدة، لا يزالون قيد الاختفاء القسري، منذ آذار 2011 حتى آب 2021، على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة سورية، بينهم 86792 لدى قوات النظام السوري، بينهم 1738 طفلاً و4986 سيدة، و8648 شخصاً أُخفوا على يد تنظيم “داعش” بينهم 319 طفلاً و255 سيدة.
واتهم التقرير “هنية تحرير الشام بإخفاء 2064، بينهم 13 طفلاً و28 سيدة، وأضاف أنَّ 2567 شخصاً، بينهم 237 طفلاً و446 سيدة، لا يزالون قيد الاختفاء القسري لدى مختلف فصائل المعارضة المسلحة أو “الجيش الوطني” في جميع المناطق التي سيطرت عليها، و2216 شخصاً، بينهم 98 طفلاً و86 سيدة، لا يزالون قيد الاختفاء القسري لدى “قوات سورية الديمقراطية”.
وجاء في التقرير أن النظام السوري لم يف بأي من التزاماته في أي من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، بشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما أنه أخل بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، عبر توقيف مئات آلاف المعتقلين دون مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تهم، وحظر عليهم توكيل محام والزيارات العائلية، وتحول قرابة 69% من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً ولم يتم إبلاغ عائلاتهم بأماكن وجودهم، وفي حال سؤال العائلة تنكر الأفرع الأمنية والسلطات وجود أبنائها، وربما يتعرَّض من يقوم بالسؤال لخطر الاعتقال.
وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بعقد اجتماع طارئ لمناقشة هذا الشأن الخطير الذي يهدد مصير قرابة 102 ألف مواطن سوري، ويرهب المجتمع السوري بأكمله.
العربي الجديد