استكمل نظام الأسد قرارات رفع الأسعار التي تواصلت بعد الرفع المعلن للرواتب بقيمة لا تنعكس على الواقع المعيشي، حيث حلقت المواد الغذائية الأساسية والخضار والفواكه واللحوم والغاز والأعلاف عالياً، وجاء ذلك بقرارات ضمن مسلسل رفع الأسعار المتكررة.
وكشف مركز إعلامي تابع للنظام عن صدور تعديل سعر اسطوانة الغاز المنزلي لتصبح 4200 ليرة سورية ضمن المدينة، و 4500 ليرة سورية ضمن الريف، الأمر الذي أثار ردود غاضبة من قبل متابعي الصفحات الموالية.
كما قرر نظام الأسد رفع سعر اسطوانة الغاز الصناعي 9800 ليرة سورية في المدينة، و10000 ليرة سورية في الريف، ورفع أجور ضخ المازوت المنزلي ليصبح عشرة ليرات سورية لكل ليتر، وفق قرار صادر وجرى تعميمه دون أن ينشر من قبل وزارتي التموين أو النفط.
في حين رفع نظام الأسد عبر رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للأعلاف أسعار المواد العلفية لمربي الثروة العلفية ولكافة القطاعات / عام – خاص – تعاوني / أرض وتضمن القرار سعر الطن الواحد من الذرة الصفراء (مليون وخمسين ألف ليرة) وسعر “الجاهز حلوب” تسعمائة وعشرة آلاف ليرة.
و وفق القرار لوحظ أن مادة الذرة الصفراء ارتفع سعرها بنسبة (16)%، حيث كان السعر القديم (910,000) ليرة سورية للطن الواحد في حين أن مادة جاهز حلوب ارتفع سعرها بنسبة (60)% وكان سعرها القديم (600,000) ليرة سورية.
هذا ويتوقع مربو الثروة الحيوانية أن للقرار انعكاس سلبي على أسعار الحليب ومشتقاته، علما أن سعر الحليب حاليا بين 1200 ليرة و1300 ليرة و الدورة العلفية كان مقرر أن تنطلق أمس الأحد.
ومع ارتفاع أسعار الأعلاف الخاصة بالأغنام حيث وصل سعر كيس الشعير إلى 50000 ليرة سورية واحجام المربين عن التربية، بلغ سعر كيلو الخاروف الحي 11000 ليرة وسعر الكيلو الجدي الحي 8500 والعجل الحي 7700 ليرة سورية.
ولفت موقع موالي للنظام إلى تعديل أسعار معظم المواد بشكل فوري وسريع وأشار إلى رفض مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك علي ونوس الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بحماية المستهلك إذ طلب متابعته على لقاء له على التلفزيون السوري ليجيب على أسئلة المواطنين، على حد زعمه.
في حين سجلت أسعار الخضار الفواكه في الأسواق المحلية ارتفاعات جديدة مع فقدان لبعض الأصناف، رغم أنه موسمها، وفقا لما أوردته مصادر إعلامية موالية للنظام.
وبحسب نشرة أسعار الخضار والفواكهه الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك فإن أسعار الفواكه الصيفية تتراوح بين 2000 ليرة و 3500 ليرة سورية في الصالات التابعة لها، بحسب أصنافها.
في حين سجلت في الأسواق أسعارا تفوق الضعف، حيث بلغ سجل سعر كيلو الدراق بين 5000 و 7000 للصنف الممتاز، بينما سجل سعر كيلو الإجاص 4000 ليرة، في حين اختفت أنواع كالكرز من السوق بشكل شبه تام وإن وجد بلغ سعر الكيلو 7000 ليرة سورية.
من جانبه برر “فايز قسومة” نائب رئيس لجنة التصدير في اتحاد غرف التجارة السورية ارتفاع الأسعار و ندرة بعض الأصناف بأنه يعود إلى ارتفاع كلفة الانتاج على الفلاح، وأن ارتفاع أسعار المحروقات انعكس سلبا على تكاليف النقل وتواجد الأصناف في الأسواق.
فيما أقفلت صفحة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الرسمية في فيسبوك، خبرها حول رفع أسعار الخبز والمازوت الذي نشرته في وقت متأخر مانعةً المواطنين من التعليق وإبداء رأيهم بالأمر، بينما لم تنشر صفحة رئاسة الحكومة الرسمية في فيسبوك الخبر مطلقاً.
هذا وبرر مسؤول في تموين النظام باللاذقية السبب بالقرارات المسائية بعمليات جرد لكل المخابز ومحطات الوقود باعتبار أن القرارات تتضمن التنفيذ من الثانية عشر ليلاً، أي من الدقيقة الأولى لليوم التالي لصدور القرار.
وذكر أن عملية الجرد تتم لتثبيت الكميات الموجودة للمواد المحددة بالقرار وتحصيل بدل السعر، وهذا الفرق السعري يتم احتسابه لتحصله الدولة بين السعرين، وعلى هذا الأساس يتم الجرد لجميع الفعاليات المعنية بأي قرار تعديل للأسعار، حسب كلامه.
وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته “الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين تخللها “قرار زيادة الرواتب والأجور للعاملين لدى النظام بنسبة نحو 50% فقط ليستكمل قرارات رفع أسعار الغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم بنسب تفوق 100% وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.
شبكة شام الإخبارية