أعلن رئيس بلدية مدينة بولو التركية، تانجو أوزجان، أنه سيقدّم اقتراحاً على مجلس المدينة بفرض رسوم قدرها عشرة أضعاف على فواتير المياه الخاصة بالأجانب، في إشارة إلى اللاجئين السوريين.
وجاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده، رئيس البلدية التركي المثير للجدل، في مدينة بولو أمس الإثنين، في تحدٍ جديد لدعوات تقييد سياساته المناهضة للاجئين، وفق ما نقلت صحيفة “ديلي صباح” التركية.
وكان أوزجان، الذي انتخب رئيساً للبلدية عن حزب “الشعب الجمهوري” المعارض، في العام 2019، أثار غضب منظمات حقوق الإنسان عندما قرر قطع المساعدات الإنسانية عن اللاجئين.
وأوضحت الصحيفة أن “رئيس البلدية لم يتراجع رغم الانتقادات، وكان متحدياً، كما كان دائماً، عندما تحدث للصحفيين حول قراره الجديد”، مشيراً إلى أن “اللاجئين لم يذهبوا عندما قطعنا المساعدات، ولم يذهبوا عندما توقفنا عن إصدار تصاريح العمل، لذلك قررنا اتخاذ إجراءات جديدة”.
وقال أوزجان إنهم “سيفرضون على الأجانب عشرة أضعاف ضريبة النفايات الصلبة التي تجمعها البلدية، وسيشمل القرار، الذي سيخضع لموافقة مجلس البلدية، جميع الأجانب في المدينة”، لكن “ديلي صباح” أوضحت أن “استياء أوزكان موجّه بشكل خاص إلى اللاجئين السوريين الذين يشكّلون أقلية في المحافظة”.
وأضاف أنه كان يفعل ذلك حتى يغادر الأجانب المدينة، موضحاً أنهم “تجاوزوا مدة الترحيب الخاصة بهم”، ومؤكداً أنه “لو كانت لدي السلطة، فسأرسل مسؤولي البلدية لطردهم بالقوة”.
وذكّر أوزجان أن مجلس بلديته، التي يشكّل ممثلو حزب “الشعب الجمهوري” وحليفه حزب “الجيد” أغلبية فيه، خصص حافلات مجانية للاجئين عندما فتحت تركيا لهم الحدود لفترة وجيزة إلى أوروبا.
وأكد رئيس البلدية التركية أنه “يجب أن يفهم الجميع سبب القرار الذي اتخذته، لا أخفي أي شيء، وأعلم أن البلدية ستخضع لتحقيق من قبل مفتشين من وزارة الداخلية بعد هذا القرار، وأعرف أن الناس سيرفعون شكاوى ضدي، وسيتحدثون عن حقوق الإنسان وسوف يصفونني بالفاشي، لكنني ببساطة لا أهتم”، مضيفاً “دعهم يقاضونني”.
ويأتي قرار رئيس بلدية مدينة بولو عقب تصريحات لرئيس الحزب الذي ينتمي إليه، كمال كليتشدار أوغلو، في 16 من تموز الحالي قال فيها إن حزبه “سيحل القضية السورية خلال عامين وسيعيد السوريين جميعاً إلى بلادهم وسيعيد العلاقات مع نظام الأسد في حال وصولهم إلى السلطة”.
ووفق إحصائيات دائرة الهجرة التركية، يبلغ عدد اللاجئين السوريين المسجلين في ولاية بولو التركية 1146 لاجئاً فقط، وتبلغ نسبتهم من عدد سكان الولاية البالغ 230 ألفاً، 0.38 % من عدد السكان.
كما يتزامن القرار مع تصاعد المشاعر المعادية للاجئين السوريين بين أحزاب المعارضة، مدفوعة بأنباء عن تدفق للاجئين الأفغان إلى البلاد من حدودها الشرقية مع إيران.
ويبرز اللاجئون السوريون في خطابات أحزاب المعارضة التركية، وتتوعد هذه الأحزاب اللاجئين بعدة إجراءات ضدهم، كما دأبت على استخدام ورقة اللجوء في جميع الانتخابات السابقة في مسعى منها لحصد الأصوات.
ويُعد حزب “الشعب الجمهوري“، أبرز جهة في تركيا تحشد ضد اللاجئين السوريين، وسبق أن توعد الحزب مراراً بإعادة السوريين في حال الفوز بالانتخابات.
تلفزيون سوريا