قلل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيف بوريل، من جديّة حصار قوات النظام السوري لدرعا البلد، خلال رده على البيان الذي قدّمه له تسعة من أعضاء البرلمان الأوروبي حول حصار قوات النظام لدرعا البلد.
وجاء في رد بوريل الذي نشرته، اليوم الثلاثاء 27 من تموز، إحدى أعضاء البرلمان الأوروبي المشاركين في البيان، كاترين لانغنسبين، أن معلومات توفرت للاتحاد الأوروبي حتى 22 من تموز الحالي، تشير لوجود طريق مفتوح أمام الحركة التجارية والمدنية والأسواق المحلية، إضافة لوجود مخبزين يعملان بشكل منتظم في المنطقة، ويتلقيان المخصصات اللازمة لتشغيلهما.
وقال أيضًا إن المياه تضخ مرتين في الأسبوع للمنازل، ويجري توصيل مادتي الأرز والمازوت إلى المنطقة، بالإضافة لوجود مركز صحي وصيدلية يتابعان عملهما رغم وجود نقص في بعض أصناف الأدوية، وهناك خدمات متنقلة، كالأغذية وحملات التطعيم وتنظيف القمامة، كما وزع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في 16 من تموز مساعدات غذائية لنحو 19 ألف و500 شخص.
وأضاف بوريل أن البرلمان الأوروبي يدرك الوضع الصعب الذي تعانيه درعا البلد من إغلاق للطرقات وقطع الاتصالات والمواصلات والكهرباء، بالإضافة لارتفاع حدة التوترات، منذ انتخابات الرئاسة التي قاطعتها معظم المحافظة، والآثار الإنسانية السيئة على 55 ألف مدني يقيمون في المنطقة.
وأكد أن الاتحاد الأوربي يتابع عن قرب الوضع في درعا، ويتعاون مع المساهمين الرئيسيين لإيقاف تدهور الوضع، بما يتفق مع القانون الدولي، بالإضافة لتقديم الدعم للمنظمات الإنسانية الفاعلة داخل سوريا، بما فيها المنطقة الجنوبية لتقديم المساعدات الملحة.
وجدد البيان دعوة النظام السوري وحلفائه للالتزام الجاد بتنفيذ قرار مجلس الأمن “2254”، مؤكدًا على دعم جهود الأمم المتحدة والمبعوث الأممي إلى سوريا لإيجاد حل سياسي وإنهاء الصراع وتوفير مستقبل ديمقراطي مستقر في سوريا.
وكان تسعة من أعضاء البرلمان الأوربي عبّروا عن قلقهم من الوضوع في درعا البلد خلال بيان مشترك تحدث عن نقص الغذاء والاحتياجات الأساسية، كالأدوية ومياه الشرب، بالتزامن مع تقارير تحدثت عن انقطاع الاتصالات والكهرباء في المنطقة المحاصرة.
وانتقد بيان أعضاء البرلمان اتهام النظام أطرافًا خارجية بالتأثير على الوضع في درعا، واصفًا الوضع في درعا البلد بأنه “نموذج واضح عن تعامل النظام اللاإنساني”، كما شدد على أنه لا يمكن ترك مجتمعات كاملة كرهائن، والوقوف دون اتخاذ إجراءات بهذا الصدد.
وكان النظام السوري فرض حصارًا أمنيًا على مدينة درعا البلد، منذ مطلع حزيران الماضي، على خلفية رفض “اللجنة المركزية” في درعا، المبادرات الروسية لتسليم الأسلحة الخفيفة التي نفت “اللجنة” وجودها، معتبرة عبر بيان لها، أن الأسلحة الموجودة لدى السكان هي أملاك شخصية لا يمكن لـ”اللجنة” البت بأمرها.
وتوصلت “اللجنة المركزية” في درعا، في 24 من تموز، إلى اتفاق مع ضباط تابعين للنظام السوري، بهدف إيقاف الحملة العسكرية والحصار الخانق على المدينة.
وينص الاتفاق على عدم شن النظام أي عمليات عسكرية أو أمنية بحق سكان المدينة مقابل تسليم الأسلحة الخفيفة والفردية، و”تسوية” أوضاع عدد من المطلوبين للنظام السوري من سكان المدينة، والسماح لمؤسسات النظام الأمنية بإقامة حواجز داخل المدينة.
ورغم مرور يومين فقط على الاتفاق، استهدفت قوات النظام اليوم الثلاثاء، مدينة درعا البلد بقذائف “الهاون”، تزامنًا مع دخول قوات النظام إلى المدينة بموجب الاتفاق.
وقال مراسل عنب بلدي في درعا إن قوات النظام استهدفت الأحياء السكنية في درعا البلد، بعدد من قذائف “الهاون”، وشنت حملة دهم وتفتيش، دون معلومات حول وقوع إصابات جراء القصف، حتى ساعة كتابة هذا الخبر.
وسيطرت قوات النظام السوري على محافظتي درعا في تموز 2018، وفرضت “تسوية” بضمانة روسية، كان أهم بنودها الإفراج عن المعتقلين، وسحب الجيش إلى ثكناته العسكرية، وإلغاء المطالب الأمنية، وعودة الموظفين المفصولين، مقابل تسليم السلاح الثقيل والمتوسط الذي كانت تمتلكه الفصائل في درعا، لكن الأوضاع الأمنية لم تستقر في درعا منذ ذلك الحين.
عنب بلدي