طالبت مجموعة من المنظمات الحقوقية الدولية والأممية، أمس الإثنين، الدول الأعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بتجديد القرار المتعلق بإيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا لمدة 12 شهرا، وضمان استمرار وصول المساعدات الأممية إلى شمال غرب وشمال شرق سوريا.
وجاء ذلك في رسالة مفتوحة من 28 منظمة غير حكومية إلى سفراء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بشأن التصويت المقبل على قرار إدخال المساعدات عبر الحدود، والذي يضمن وصول مساعدات الأمم المتحدة إلى ملايين الأسر المحتاجة.
وذكرت الرسالة أن مجلس الأمن سيواجه قريبا خيارا حاسما – إما ترك المعاناة والخسائر في الأرواح التي يمكن تجنبها تحت إشرافه، أو اتخاذ إجراءات حاسمة لدعم الشعب السوري المحتاج، بغض النظر عن مكان وجودهم.
وحثت الرسالة الدول الأعضاء على تحمل مسؤولية الوفاء بالتزاماتها تجاه حماية المدنيين المحاصرين في مناطق النزاع، وضمان عدم حرمان ملايين العائلات السورية التي تكافح من أجل البقاء من الوصول إلى المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة في الوقت المناسب.
وأكدت الرسالة أن مستوى الأزمة يستلزم إعادة تجديد قرار إيصال المساعدة عبر الحدود إلى شمال غربي سوريا عبر باب الهوى وإعادة معبر باب السلام، لمدة لا تقل عن 12 شهرا. كما يتطلب إعادة معبر اليعربية في الشمال الشرقي حيث زادت الاحتياجات بنسبة 38 بالمئة منذ إغلاق المعبر في كانون الثاني 2020.
ولفتت الرسالة إلى أن الاحتياجات والتحديات التي يواجهها الناس في جميع أرجاء سوريا أصبحت اليوم أكبر من أي وقت مضى، حيث ارتفع عدد المحتاجين إلى المساعدة بنسبة 20 بالمئة في العام الماضي وحده.
وأكدت المنظمات الموقعة أن 81 بالمئة من سكان الشمال الغربي و 69 بالمئة في الشمال الشرقي يحتاجون إلى المساعدة، ونصفهم من الأطفال.
وأشارت الرسالة إلى أنه في الشمال الغربي، ترك قرار المجلس بعدم إعادة تفويض معبر باب السلام في تموز 2020 الاستجابة الإنسانية تعتمد على نقطة عبور واحدة.
وأوضحت الرسالة أن منطقة معبر باب الهوى تعرضت للهجوم، قبل ثلاثة أشهر فقط، مما ألحق أضرارا بمخازن المنظمات غير الحكومية والإمدادات الإنسانية، حيث يحد العنف المستمر من وصول الغذاء واللقاحات وغيرها من الإمدادات الحيوية للسكان في شمال غربي سوريا.
ووفقاً للرسالة، كان لقرار المجلس في كانون الثاني 2020 القاضي بتقييد وصول الأمم المتحدة من خلال إزالة معبر اليعربية عواقب وخيمة في شمال شرقي سوريا، تماما كالعواقب التي ظهرت مع الحالات الأولى لـ COVID-19 في جميع أرجاء العالم. حيث وجه القرار ضربة كبيرة لقطاع الرعاية الصحية المدمر بالفعل في الشمال الشرقي. والآن، مع استمرار حالات COVID-19 في الارتفاع والانتشار في مخيمات النزوح المكتظة بالسكان مثل مخيم الهول، لا تزال المنظمات غير الحكومية غير قادرة على سد الثغرات المتبقية، حيث تواجه نقصا في معدات الوقاية الشخصية والأدوية الأساسية ومجموعات اختبار COVID-19 والإمدادات الطبية .
وختمت الرسالة: “نحن نتطلع إليكم كأعضاء في مجلس الأمن مطالبين بضمان تمديد وتوسيع شريان الحياة هذا، مما يضمن عدم اضطرار الأطفال السوريين إلى التخلي عن وجبة أخرى من الطعام، ولكي لا تلجأ العائلات إلى التكيف السلبي مع آليات البقاء على قيد الحياة، ونطالب بتمكين العاملين في المجال الإنساني والعاملين في مجال الرعاية الصحية لخوض معركة فعالة ضد COVID-19 . فالآن ليس الوقت المناسب لتقليص وصول المساعدات الإنسانية”.
تلفزيون سوريا