قطع برنامج الأغذية العالمي في الأردن مساعدته النقدية عن عشرات الآلاف من اللاجئين السوريين، ما سيخلف بالتأكيد على مشاكل كبيرة ستضر بكثير من العائلات.
وكان البرنامج قد أعلن في شهر مارس الماضي سيضطر لقطع المساعدات عن أكثر من 194 ألف لاجئ سوري في الأردن بسبب عدم توفر التمويل الكافي لكل المستحقين للدعم.
وقد وصلت رسائل نصية لآلاف اللاجئين السوريين تخبرهم بتوقف المساعدات النقدية المقدمة لهم، وأخرين وصلت لهم رسائل بتخفيضها، ما أثار حالة من التخوف عن كيفية توفير الغذاء اللازم لهم في ظل وضع اقتصادي سيء في المملكة بشكل عام.
واشارت عدد من العائلات في حديثها لشبكة شام أن قطع المساعدات سيزيد من مأساتها بشكل كبير، خاصة انها تعتمد بشكل أساسي على هذه المساعدات، وأكدت عائلات أخرى أنه تم تخفيض المساعدات المقدمة، بينما قالت أخرى أنه تم رفع المساعدات لها.
ويرى عدد من اللاجئين أن عملية تحديد العائلات أكثر تضررا وتحتاج المساعدة يتم بشكل عشوائي وبدون أي دراسة حقيقية، حيث يتم إعطاء أشخاص لا يحتاجون للمساعدة بينما يتم حرمان من يحتاجونها بشكل فعلي.
ويرجع ذلك بحسب بعض اللاجئين الى كذب بعض العائلات عن وضعها الصحيح، بحيث تعطي بيانات غير صحيحة عن وضعها الإقتصادي بينما الصحيح أن وضعها الإقتصادي ممتاز، حيث يذهب البعض للتحايل والكذب بما يخص وضعهم الحقيقي.
وهكذا يذهب الصالح (المحتاج) بالطالح (غير المحتاج)، وهنا كل اللوم يقع على البرنامج ومفوضية اللاجئين التي لا تتحقق بشكل وثيق من المحتاجين الحقيقيين.
وتحدثت مسؤولة الإعلام والاتصال في البرنامج التابع للأمم المتحدة في الأردن دارا المصري عن “حاجة البرنامج إلى 62 مليون دولار للستة أشهر المقبلة”، وقالت “إذا استمر نقص التمويل سيضطر البرنامج لقطع المساعدات عن بقية اللاجئين المقدر عددهم بنحو 326 ألف لاجئ بما فيهم المتواجدون في المخيمات بعد شهر تموز/يوليو المقبل”.
ويلبي البرنامج احتياجات أكثر من 500 ألف لاجئ سوري وجنسيات أخرى في الأردن من خلال تقديم مساعدات نقدية، يتم صرفها من المحال التجارية المعتمدة من قبل البرامج.
ويستخدم البرنامج تقنيات مثل تقنية البلوك تشين وأجهزة مسح القزحية لمنح اللاجئين الذين يعيشون داخل المخيمات إمكانية الحصول على المساعدات، بينما يستخدم اللاجئون الذين يعيشون خارج المخيمات أجهزة الصراف الآلي لسحب النقود أو استخدام البطاقات الإلكترونية في أي متجر من بين 200 متجر يتعاقد معها البرنامج.
وأوضحت المصري أن هذا المشروع يكلف البرنامج “16.5 مليون دولار شهريا”، لكنها “تتخوف من حجم التمويل المتوفر لدى البرنامج ومن عدم وصول التمويل المتعهد به من قبل المانحين”.
ويعمل البرنامج مع حكومات الدول المانحة والحكومة الأردنية لتأمين التمويل اللازم، وفق المسؤولة الإعلامية في البرنامج.
الأمم المتحدة في الأردن دعت الاثنين، إلى “اتخاذ إجراءات فاعلة لإنقاذ مستقبل اللاجئين السوريين الذين يواجهون تحديات متصاعدة، بعد مرور عشر سنوات من الأزمة السورية”.
وأشارت الأمم المتحدة إلى أن احتياجات اللاجئين السوريين الإنسانية “لا تزال قائمة، مع تزايد الفقر الناتج عن جائحة كورونا، ووجود خطر متزايد من تأخر خطط التنمية والتي مكنت اللاجئين من إعادة بناء حياتهم والمساهمة في الاقتصاد الأردني والمجتمعات”.
وقالت المصري إن “ربع اللاجئين في الأردن يعانون من انعدام الأمن الغذائي، و65% من اللاجئين في الأردن على حافة انعدام الأمن الغذائي بعد دراسات أجراها البرنامج”، ووصفت وضع اللاجئين بالـ “صعب”.
وتشكل المساعدات المقدمة من البرنامج نحو 60% من دخل الأسر اللاجئة، وفق المسؤولة الإعلامية.
وتضم سجلات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، 753.676 ألف لاجئ حتى 16 آذار/مارس 2021، من بينهم 664.898 ألف لاجئ سوري، يعيش منهم 128.131 ألف لاجئ في المخيمات (الزعتري، الأزرق، مريجيب الفهود).
وتشير تقديرات المفوضية إلى أن أكثر من 80% من اللاجئين السوريين يعيشون تحت خط الفقر، بينما تشير إحصائيات الحكومة الأردنية لوجود 1.3 مليون لاجئ سوري في الأردن نحو نصفهم غير مسجلين لدى المفوضية.
شبكة شام الإخبارية