قالت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، إن الانتخابات الرئاسية التي يعتزم النظام السوري القيام بها منفرداً “فاقدة للشرعية”، وغير ملزمة للشعب السوري، كاشفة عن تسجيل مقتل 47967 مدنياً بينهم 8762 طفلاً و5309 سيدة، على يد قوات النظام السوري، منذ الانتخابات الصورية السابقة في حزيران 2014 حتى نيسان 2021.
وأوردت الشبكة ثمانية نقاط رئيسة تسلسلية تجعل الانتخابات الرئاسية السورية “فاقدة للشرعية”، أولها أن الانتخابات جرت وتجري وفقاً لدستور 2012، الذي نعتبره فاقداً للشرعية لعدة أسباب.
وهذه الأسباب أن النظام اعتُمِدَ بشكل انفرادي وإقصائي من السلطة الحاكمة لكافة المعارضين الفعليين له، وجرى الاستفتاء عليه في ظلِّ ارتكاب النظام السوري جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وتسبَّبت تلك الجرائم في توليد حالة من الإرهاب والرعب لدى المواطن السوري تدفعه نحو التصويت لصالح النظام السوري ودستوره.
كما أن العديد من نصوصه تخالف أبسط معايير النصوص الدستورية، وتنسف مبدأ الفصل بين السلطات، وتخرج مفهوم الدستور من مضمونه، لافتة إلى أن دستور أمني مصمم لفوز رئيس الجمهورية بشار الأسد حصراً في جميع الانتخابات الرئاسية القادمة، ولا يمكن لأي أحد هزيمته.
أما النقطة الثانية – وفق الشبكة السورية – فهي انعدام التأثير الفعلي للسلطة القضائية: فالنظام السوري متجسداً في شخص بشار الأسد يسيطر على مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة الدستورية العليا.
وتوضح النقطة الثالثة أن سيطرة السلطة التنفيذية متجسدة في شخص رئيس الجمهورية على السلطة التشريعية لصالح حزب واحد يرشح شخصاً واحداً للانتخابات الرئاسية هو بشار الأسد، في حين توضح الرابعة أن بشار الأسد باعتباره القائد العام للجيش والقوات المسلحة متورط في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الشعب السوري ولا يمكن قبوله رئيساً للشعب السوري، بل يجب أن تتم محاسبته.
وأوضحت الشبكة في النقطة الخامسة أن إجراء انتخابات رئاسية يخالف قرارات مجلس الأمن رقم 2118 و2254، وفي الفقرة السادسة اعتبرت أن تسلُّط وتهديد الأجهزة الأمنية ينهي البيئة الآمنة والمحايدة وحرية الرأي، كما أزيد من نصف الشعب السوري مشرَّد قسرياً، في حين أن قرابة 37 % من مساحة الدولة السورية خارج سيطرة النظام السوري.
وكانت تحدثت الشبكة السورية عن استمرار النظام السوري في ارتكاب أنماط متعددة من الانتهاكات بحق الشعب السوري، ويرقى بعضها بحسب تقارير لجنة التحقيق الدولية المستقلة إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وسجلت الشبكة منذ الانتخابات الصورية السابقة (التي تعتقد بعدم شرعيتها) في حزيران 2014 حتى نيسان 2021، مقتل 47967 مدنياً بينهم 8762 طفلاً و5309 سيدة (أنثى بالغة) على يد قوات النظام السوري.
كما سجلت ما لا يقل عن 58574 شخصاً بينهم 1986 طفلاً و4693 سيدة (أنثى بالغة) لا يزالون قيد الاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية التابعة للنظام السوري.
ووفق إحصائيات الشبكة فإن هناك ما لا يقل عن 44652 شخصاً بينهم 1827 طفلاً و3516 سيدة (أنثى بالغة) لا يزالون قيد الاختفاء القسري لدى قوات النظام السوري، إضافة لمقتل ما لا يقل عن 4901 شخصاً بينهم 84 طفلاً و52 سيدة (أنثى بالغة) قضوا بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية التابعة للنظام السوري.
وفي تقرير سابق، قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن الانتخابات الرئاسية التي يعتزم النظام السوري القيام بها منفرداً غير شرعية وتنسف العملية السياسية وتجري بقوة الأجهزة الأمنية، مشيرة إلى أن بشار الأسد متهم بارتكاب العديد من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب ويجب محاسبته.
شبكة شام الإخبارية