أعلن مجلس الشعب، التابع للنظام السوري، مساء اليوم الأربعاء، وصول عدد الطلبات المقدمة لخوض الانتخابات الرئاسية التي سيجريها الشهر المقبل إلى 51 طلباً، في انتظار حصولها على موافقة أعضاء المجلس لخوض الانتخابات، وذلك مع انتهاء المهلة الممنوحة لقبول الطلبات.
وأعلن مجلس الشعب أيضاً التصويت بالأكثرية على “دعوة بعض برلمانات دول عربية وأجنبية من أجل مواكبة الانتخابات في سورية”.
وبحسب المجلس، فإنّ البرلمانات التي ستُدعى لمواكبة الانتخابات الرئاسية هي من الجزائر، وسلطنة عمان، وموريتانيا، وروسيا، وإيران، وأرمينيا، والصين، وفنزويلا، وكوبا، وبيلاروسيا، وجنوب أفريقيا، والإكوادور، ونيكاراغوا، وبوليفيا.
وينص الدستور الذي وضعه النظام السوري عام 2012 على ضرورة أن يحصل المرشح على موافقة 35 عضواً من أعضاء مجلس الشعب، وبالتالي إنّ العدد الذي سيوافق عليه المجلس بالحد الأعلى هو أربعة مرشحين فقط.
وقالت مصادر مطلعة لـ”العربي الجديد” إنّ من المتوقع أن يقوم نظام بشار الأسد، وهو المسيطر على مجلس الشعب، بالسماح بترشيح شخصين على الأقل أمام الأسد أو ثلاثة بالأكثر، ومن المتوقع أن يكون بينهم امرأة أيضاً، و”ذلك بهدف إظهار أن العملية ديمقراطية ولا علاقة للنظام بها”.
وبحسب ما سربّه مجلس الشعب لوسائل الإعلام، فإنّ المجلس موافق ضمنياً على الأسد لكونه قائد النظام، في انتظار تأكيد ترشيح عبد الله سلوم عبد الله الذي تشير التسريبات إلى أنه حصل على تأييد 35 عضواً في المجلس، وبالتالي سيكون المنافس الأبرز للأسد في الانتخابات المزمع عقدها في وقت لم يحدد بعد في الشهر المقبل.
بدوره نقل موقع “روسيا اليوم” عن مصدر من مجلس الشعب، لم يسمه، أنّ من المتوقع أن يكون المرشحان الآخران لمنافسة الأسد، هما فاتن نهار، وهي أول سيدة تتقدم بطلب ترشح للمنصب في الانتخابات الحالية، أو محمود مرعي، المحسوب على “معارضة الداخل”.
وبشار الأسد مرشح عن “الجبهة الوطنية التقدمية” التي يأتي في مقدمتها “حزب البعث”، بينما عبد الله مرشح عن “حزب الوحدويين الاشتراكيين”، وهو أيضاً عضو في “الجبهة الوطنية” إلا أنه ليس مرشحاً عنها، بينما نهار مرشحة مستقلة.
وذكرت مصادر “العربي الجديد” أنّ هناك صعوبة في حصول مرعي على موافقة 35 عضواً في المجلس، وهو “الأمين العام للجبهة الديمقراطية المعارضة”، إلا أنه لا يُستبعد إقدام النظام على إجبار أعضاء المجلس على التصويت له، وبالتالي إكمال أركان المسرحية الهزلية تحت مسمى “الديمقراطية”، وفق قول المصادر ذاتها التي اشترطت عدم ذكر هويتها.
وبحسب نتائج الانتخابات الشكلية التي أجراها النظام في 19 يوليو/ تموز 2020 بعد تأجيلها مرتين بسبب جائحة فيروس كورونا، فإنّ المسيطر على مجلس الشعب هو “حزب البعث العربي الاشتراكي” وحلفاؤه في ما يُسمى “الجبهة الوطنية التقدمية” بأغلبية مقاعد المجلس بـ 177 مقعداً من أصل 250 مقعداً. وبالتالي سيكون هو المتحكم الأبرز بعملية الترشيح، فضلاً عن أنّ معظم بقية الأعضاء مرتبطون بأحزاب تأتمر بأوامر فروع أمن النظام.
وترى المعارضة السورية أو المعروفة بـ”معارضة الخارج”، وعلى رأسها “الائتلاف الوطني” أنّ ما يقوم به النظام السوري “مسرحية”، وخرق للقوانين الدولية المتعلقة بالملف السوري.
وفي بيان سابق، قالت نائبة رئيس “الائتلاف السوري”، ربا حبوش، إنّ ما يجريه النظام “مسرحية هزلية، والسوريون تجاوزوا النظام منذ سنين، ولا يرونه سوى عصابة، وبشار مجرم حرب”، مضيفة أنّ هذه الانتخابات “ليس لها أي قيمة من الناحية السياسية أو القانونية وتجري برعاية فروع الأمن ولا تعني السوريين”.
وقبل عام 2014 كان النظام السوري يتبع أسلوب الاستفتاء على رئيس الجمهورية دون مرشح منافس لرأس النظام، وكانت الرئاسة محصورة أيضاً بـ”حزب البعث”، لكن في 27 فبراير/ شباط 2012 قام النظام بتعديل شكلي في الدستور السوري يسمح بترشيح منافسين من أحزاب أخرى، ووضع معوقات تمنع ترشيح المعارضين الحقيقيين للنظام.
العربي الجديد