قالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم الاثنين، إن لديها “أسبابا معقولة للاعتقاد” بأن قوات النظام السوري أسقطت قنبلة تحوي غاز الكلور على حي سكني في مدينة سراقب، الواقعة على بعد 50 كيلومترا جنوبي حلب، وذلك في فبراير/ شباط 2018.
واعتبر فريق المحققين المكلفين تحديد هوية الطرف المسؤول عن هجمات كيميائية أن “ثمة دوافع معقولة لاعتبار” أن مروحية عسكرية تابعة للنظام السوري “ضربت شرق سراقب بإلقاء برميل واحد على الأقل”. وأوضح التقرير أن “البرميل انفجر ناشرا غاز الكلور على مسافة واسعة وأصاب 12 شخصا”.
وأصدرت المنظمة نتائج تقريرها الثاني لفريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لها، والذي يعمل على تحديد مستخدمي الأسلحة الكيميائية في سورية، وذكر التقرير أن فريق العمل الدولي قام بمراجعة شاملة وتحليل المعلومات والمقابلات التي ركزت على الحادث الذي وقع في مدينة سراقب.
وشمل التحقيق والتحليل الذي أجراه معهد التحقيق المستقل في المنظمة مراجعة شاملة لجميع المعلومات التي تم الحصول عليها، بما في ذلك المقابلات مع الأشخاص الذين كانوا موجودين في الأماكن ذات الصلة وقت وقوع الحوادث، وتحليل العينات والمخلفات التي تم جمعها في مواقع الحوادث ومراجعة الأعراض التي أبلغ عنها الضحايا والطاقم الطبي، وفحص الصور، بما في ذلك صور الأقمار الصناعية، واستشارات مكثفة للخبراء.
وبحسب تقرير المنظمة فقد حصل المعهد الدولي للتكنولوجيا أيضًا على تحليل طبوغرافي للمنطقة المعنية ونموذج تشتت الغاز، لتأكيد الروايات من الشهود والضحايا.
واعتمد التحقيق على تقرير بعثة تقصي الحقائق ذي الصلة، وكذلك على عينات ومواد أخرى حصلت عليها الأمانة الفنية.
وقال مدير مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سورية، نضال شيخاني، لـ “العربي الجديد” إن “التقرير ليس جديدا من نوعه، إنما يثبت كغيره بالأدلة استخدام النظام للأسلحة الكيميائية بحق الشعب السوري”، مضيفاً أن هناك تقارير مماثلة صدرت سابقا تؤكد استخدام النظام للأسلحة الكيميائية.
وفيما شدد شيخاني على أن “هذا تسجيل جديد لجريمة جديدة أمام أروقة اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، ومن المهم التعامل معها بجدية وصرامة وخلق آلية للمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب”، أكد على أن “هذه الجريمة ليست الأولى من نوعها، وهناك سلسلة من التتبع يعتمدها التقرير ويعمل على تدقيق الأدلة، وبالتالي نقلها إلى الآلية الدولية المستقلة للتعامل معها من الناحية القضائية”.
وخلص تقرير سابق في منتصف مايو/ أيار 2018 لبعثة تقصي الحقائق التابعة للمنظمة في سورية إلى أن “غاز الكلور انبعث من أسطوانات بفعل حركة ميكانيكية في حي التليل في سراقب”.
وقال التقرير حينها إن نحو 11 شخصا تلقوا العلاج بعد الهجوم الذي وقع يوم الرابع من فبراير/ شباط، بعد أن ظهرت عليهم أعراض بسيطة ومعتدلة جراء التعرض لتسمم كيماوي، ومنها صعوبات التنفس والقيء والإغماء.
العربي الجديد