في تناقض مع مرسوم تشريعي صادر عن رئيس النظام السوري بشار الأسد، أعلنت شركة صرافة سورية مرخصة في سورية لزبائنها (الصناعيين والتجار) إمكانية تسليم الحوالات الخارجية المرسلة إلى سورية بالدولار الأميركي والعملات الأجنبية.
ونشرت شركة المتحدة للصرافة المرخصة من قبل حكومة النظام السوري على صفحتها الرسمية في موقع “فيسبوك” يوم السبت 24 نيسان / إبريل إعلانا جاء فيه: “السادة التجار والصناعيين الراغبين باستلام حوالاتهم الواردة من الخارج بالدولار الأميركي أو بالليرات السورية… نحيطكم علماً أننا على استعداد لتنفيذ هذه الحوالات في جميع المحافظات السورية. حسب العملة التي يطلبها مرسل الحوالة”.
ويتناقض هذا الإعلان مع مرسوم تشريعي أصدره رئيس النظام السوري بشار الأسد في 18 كانون الثاني/ يناير 2020 يقضي بالحبس لمدة سبع سنوات، وغرامة مالية بمقدار ضعف قيمة المدفوعات لأي نوع من أنواع التداول التجاري أو التسديدات النقدية، وسواء كان ذلك بالقطع الأجنبية أو المعادن الثمينة.
اومنذ إقرار هذا المرسوم جرت عادة شركات الصرافة المرخصة من قبل النظام على تسليم الحوالات المالية بالعملة السورية فقط، وفق القيمة التي يحددها مصرف سورية المركزي في نشرة أسعاره اليومية، والتي كانت تصل في بعض الأحيان إلى نصف قيمة سعر الصرف في السوق السوداء.
وحول دلالة هذا الإعلان الصريح ومخالفته للمرسوم بشكل علني، قال الخبير الاقتصادي عبد الرحمن العتم لـ “العربي الجديد” إن الإعلان “يحمل أبعادا نفسية غرضها الإيحاء بأن القطع الأجنبي بات متوفرا بشكل كبير في الأسواق، وأن الأمور تتجه إلى مزيد من التحسن في قيمة الليرة”.
وأشار “العتم” إلى أن الإعلان “لم يذكر حقيقة كيف سيتم إثبات هوية التاجر أو الصناعي في الحوالة، هل سيكون من خلال ورقة صادرة عن غرفة تجارة النظام؟ هذا الأمر يصبح تصريحا رسميا بمخالفة المرسوم الرئاسي”.
ورأى الخبير الاقتصادي أن المصرف المركزي “يسعى جاهدا لاستغلال حوالات المغتربين في رمضان، لزيادة حجم احتياطاته النقدية من العملات الأجنبية، وتحسين سعر صرف الليرة في هذه المرحلة التي يعتبرها هامة، والتي تتزامن مع قرب الانتخابات الرئاسية التي ينوي النظام السوري إجراؤها في نهاية الشهر القادم”.
وختم ذات المصدر بالتأكيد أن القوانين التي يصدرها النظام السوري “مطاطة” ومتغيرة بحسب الحالة، ولا يمكن استبعاد إلغاء مرسوم حظر التعامل بالعملة الأجنبية، وقد يكون هذا الإجراء تمهيدا للأمر.
وكان رئيس قسم المصارف في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق “د. علي كنعان”، قال في تصريح لصحيفة “الوطن” الموالية للنظام في 14 نيسان/ إبريل الجاري إن معدل حوالات الأشخاص بالقطع الأجنبي المرسلة إلى ذويهم في سورية، بنحو 3 إلى 4 ملايين دولار يومياً.
وأضاف أن هذا الرقم عادة ما يرتفع في شهر رمضان المبارك إلى أكثر من 10 ملايين دولار يومياً، أي أن حوالات الدولار إلى سورية قد تبلغ خلال العام الأخير نحو 1.5 مليار دولار.
وفي 13 نيسان/ إبريل عزل رئيس النظام السوري بشار الأسد، حازم قرفول من منصبه حاكماً لـ “مصرف سورية المركزي”، بعد أن وصل سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار إلى قرب 5000 ليرة.
سورية: التصدير وتراجع الإنتاج يرفعان أسعار الحمضيات
وأشارت حينها مصادر لـ “العربي الجديد” إلى أن “قرفول” كان يعارض تدخل المصرف المركزي المباشر لتحسين سعر الليرة، سواء عبر جلسات تدخل أسبوعية يباع خلالها الدولار.
وشدد النظام السوري منذ بداية الشهر الجاري من قبضته على الأسواق من خلال قرارات صدرت من رئيس النظام السوري، وأبرزها تعديل قانون حماية المستهلك، وتشديد العقوبات على التجار المخالفين بعقوبات تصل للسجن وغرامات مالية مرتفعة.
ومن أبرز الإجراءات التي اتخذها حاكم مصرف سورية المركزي الجديد هو تعديل لائحة المصرف المركزي السعر الجديد للدولار الأميركي ورفعه إلى 2512 ليرة سورية لكل دولار واحد. بزيادة في القيمة بلغت 100%، وذلك بعد تثبيت سعر الصرف عند 1206 ليرات فقط منذ منتصف يونيو/حزيران 2020.
كما حدد سعر الحوالات الخارجية الواصلة بالدولار بسعر 3175 ليرة، بعد أن كانت تسلم وفق سعر صرف النشرة الرسمية.
المصدر: العربي الجديد