عقد مكتب الجاليات في الائتلاف الوطني السوري، اجتماعاً افتراضياً مع الجالية السورية وعدد من الناشطين السياسيين والإعلاميين في الدنمارك، وبحث معهم قرارات الترحيل التي صدرت عن الحكومة الدنماركية بحق لاجئين سوريين، وسبل مواجهة هذه القرارات.
وحضر الاجتماع كل من منسق مكتب الجاليات محمد يحيى مكتبي، ومنسق مكتب العلاقات الخارجية عبد الأحد اسطيفو، ومنسق مكتب اللاجئين عدنان رحمون، ورئيس الهيئة الوطنية لشؤون المفقودين والمعتقلين ياسر الفرحان.
وتحدث أعضاء الجالية حول تأسيس مجلس الجالية في الدنمارك، والجهود التي بذلها المجلس في حل مشكلات السوريين، وتمثيلهم أمام الجهات الرسمية، وتقدموا بشرح مفصل حول قرارات الترحيل التي صدرت من الحكومة الدنماركية تجاه عدد من اللاجئين السوريين.
وطرح أعضاء الجالية بعض التساؤلات حول الدور الذي قام ويقوم به الائتلاف الوطني للتصدي لمثل تلك القرارات، حيث قدم أعضاء الائتلاف الوطني شرحاً حول الدور الذي قام به الائتلاف الوطني لإفشال المشروع الروسي بإعادة اللاجئين، وما يقوم به من اجتماعات ورسائل ومذكرات لمنع أي محاولة لإرسال اللاجئين إلى نظام الأسد.
وتحدث المحامي محمد برتاوي عن تأسيس مجلس الجالية السورية في الدنمارك، وذلك بهدف جمع السوريين هناك تحت مظلة واحدة، وتمثيلهم أمام الدوائر الدنماركية ونقل همومهم للصحافة المحلية والدولية.
فيما قدم السيد عماد الحلبي شرحاً عن الإجراءات التي قامت بها الحكومة الدنماركية بدءاً من تغيير قانون الاندماج وتحويل إقامات اللاجئين السوريين من إقامات دائمة إلى إقامات مؤقتة، وسحب الإقامات من عدد من العائلات السورية التي تنحدر من دمشق وريفها بذريعة أن هذه المناطق أصبحت آمنة، لافتاً إلى أن هذا الأمر سيمتد ليشمل إقامات السوريين الذين ينحدرون من مدن أخرى مثل، حمص وحماة والقنيطرة ومدن الساحل السوري.
كما أوضح الصحفي عمار حمو أن الدنمارك تعتمد على لجنة تقصي حقائق لتحديد المناطق التي تعتبرها آمنة، مشيراً إلى أن هذا اللجنة لا تعمل على الأرض بل تستقي معلوماتها من مصادر غير موثوقة، وأضاف أن إدارة الهجرة الدنماركية قامت بتحريف أقوال بعض الصحفيين والناشطين واجتزائها من سياقها للزعم بأن دمشق وريفها مناطق آمنة.
وأوضحت الدكتورة هيفاء عوض أن مسألة سحب الإقامات من اللاجئين السوريين هي قضية سياسية داخلية مرتبطة بالانتخابات بقصد كسب أصوات اليمين الذي يتنامى في الدنمارك، وأضافت أن عملية سحب الإقامات لن تؤدي لترحيل اللاجئين إلى سورية أو دول أخرى بل إنها ستؤدي لوضع من تم سحب إقاماتهم في مخيمات ولكنها ستمنع عمن سحبت إقامتهم حقوقاً مثل التعليم.
واتفق الحضور في ختام الاجتماع على عدد من الأنشطة والأعمال المشتركة لثني الحكومة الدنماركية عن قرارها، وقرروا تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين الائتلاف والجالية لمتابعة أوضاع اللاجئين السوريين في الدنمارك.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري